شغل الفلسطينيون في الأمم المتّحدة الثلاثاء مقعدهم الجديد في الجمعية العامة حيث باتوا يجلسون حسب الترتيب الأبجدي لأسماء الدول، وهو أحد الحقوق الجديدة التي حصلوا عليها بعدما منعهم فيتو أميركي هذا العام من أن يصبحوا دولة كاملة العضوية في المنظّمة الدولية.
وفي أيار (مايو) صوّتت الأغلبية الساحقة من أعضاء الجمعية العامة لمصلحة منح الفلسطينيين العضوية الكاملة في المنظمة الدولية وأصدرت قراراً يمنحهم بعض الحقوق الإضافية بعدما حال استخدام الولايات المتحدة حق الفيتو دون حصولهم على العضوية الكاملة.
والقرار الذي ينصّ صراحة على عدم حصول دولة فلسطين على حق التصويت في الجمعية العامة أو على الحقّ في أن تُنتخب عضواً في مجلس الأمن الدولي، ينصّ على أنّه اعتباراً من الدورة السنوية التاسعة والسبعين للجمعية العامة - والتي بدأت الثلاثاء - يمكن للفلسطينيين أن يقدّموا مباشرة اقتراحات وتعديلات، ويمكنهم الجلوس بين الدول الأعضاء حسب الترتيب الأبجدي.
وعصر الثلاثاء، جلس السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور على المقعد الجديد، بين مقعدي السودان وسريلانكا، وقد وضعت أمامه لافتة كتب عليها "دولة فلسطين".
وعلّق السفير المصري أسامة محمود عبد الخالق محمود على تغيير نظيره الفلسطيني مكانه، قائلاً "هذه ليست مجرد مسألة إجرائية، إنّها لحظة تاريخية".
بالمقابل ندّدت إسرائيل بهذه "الترقية"، وذلك على غرار ما فعلت عندما تبنّت الجمعة العامة القرار المؤيد للفلسطينيين.
وقال نائب السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة جوناثان ميلر إنّ "أيّ قرار أو إجراء من شأنه تحسين وضع الفلسطينيين، سواء في الجمعية العامة للأمم المتحدة أم على الصعيد الثنائي، هو مكافأة... للإرهاب بشكل عام ولإرهابيي حماس بشكل خاص".
وإثر اندلاع الحرب في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة "حماس"، طلبت السلطة الفلسطينية في نيسان (أبريل) من مجلس الأمن الدولي النظر مجدّداً في الطلب الذي قدّمته في 2011 لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتّحدة.
وتتمتّع فلسطين في الأمم المتحدة منذ 2012 بوضع "دولة مراقِبة غير عضو".
ولكي تصبح دولة ما عضواً في الأمم المتحدة يجب أن تصوّت غالبية الدول في الجمعية العامة لصالح هذه العضوية، وينبغي أن تصدر توصية إيجابية بهذا الشأن من مجلس الأمن الدولي.
وبعدما صوّتت الجمعية العامة لمصلحة حصول الفلسطينيين على العضوية الكاملة، استخدمت الولايات المتحدة، حليفة إسرائيل، في 18 نيسان (أبريل) في مجلس الأمن الدولي حق النقض ضد القرار.