أدى الصراع المستعر منذ عام بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة إلى تقديم العديد من الدعاوى القانونية إلى المحكمتين الدوليتين في لاهاي للمطالبة بإصدار مذكرات اعتقال وبتوجيه اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية.
وفيما يلي تفاصيل حول القضايا:
ما هي القضايا القانونية المرتبطة بالحرب في غزة؟
تواجه إسرائيل إجراءين قانونيين متعلقين بالهجمات التي شنتها "حماس" في السابع من تشرين الأول (أكتوبر) والحرب التي تلتها في قطاع غزة في المحكمتين الدوليتين بلاهاي.
فالمحكمة الجنائية الدولية تنظر في طلب قدمه المدعي العام بالمحكمة لإصدار مذكرات اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت واثنين من قادة "حماس" بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وتواجه إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية أيضا اتهامات بمسؤولية الدولة عن انتهاكات لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948 في إطار الحرب في غزة.
ما الفرق بين المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية؟
تأسست المحكمة الجنائية الدولية بناء على نظام أساسي يختص بمحاكمة الأفراد المتهمين بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجريمة العدوان.
وقبلت المحكمة الجنائية الدولية عضوية الأراضي الفلسطينية في 2015 وفتحت في 2021 تحقيقا في جرائم مزعومة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، رغم أن إسرائيل ليست عضوا بالمحكمة ولا تعترف بولايتها القضائية. ويمكن للجنائية الدولية محاكمة مرتكبي الجرائم في الدول الأعضاء وعددها 124 دولة، أو نظر الجرائم المرتكبة على أراضي الدول الأعضاء من جهات فاعلة أخرى.
أما محكمة العدل الدولية، المعروفة أيضا باسم المحكمة العالمية، فهي أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، وتختص بالنظر في النزاعات بين الدول وانتهاك معاهدات الأمم المتحدة.
وفي كانون الأول (ديسمبر) من العام الماضي رفعت جنوب أفريقيا دعوى قضائية ضد إسرائيل تتهمها بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948 في إطار الحرب في غزة.
أين وصلت قضية جرائم الحرب المرفوعة ضد نتنياهو؟
طلب ممثلو الادعاء في أيار (مايو) إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، قائلين إن هناك أسبابا معقولة للدفع بأن الرجلين ارتكبا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية عبر حرمان المدنيين في غزة على نحو ممنهج من "أشياء لا غنى عنها لبقاء الإنسان"، ومنها الغذاء والماء والأدوية والطاقة.
ولا يوجد موعد نهائي محدد للقضاة لاتخاذ قرار بشأن مذكرات الاعتقال. وعادة ما يستغرق القضاة قبل المحاكمة شهورا لاتخاذ قرار في مثل هذه الطلبات. وقدمت عشرات الدول مذكرات في هذه القضية البارزة.
واعترضت إسرائيل على الطلب في 20 أيلول (سبتمبر). ويرجح أن أي محاكمة محتملة أمام المحكمة الجنائية الدولية بشأن الصراع بين إسرائيل و"حماس" لن تجرى إلا بعد سنوات.
ما هي الاتهامات الموجهة لـ"حماس"؟
في أيار (مايو)، طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرات اعتقال بحق قادة "حماس" يحيى السنوار ومحمد الضيف وإسماعيل هنية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، منها القتل والاغتصاب واحتجاز الرهائن خلال هجمات السابع من تشرين الأول على إسرائيل.
وفي أيلول أعلنت المحكمة الجنائية الدولية إغلاق القضية المرفوعة ضد هنية بعد مقتله في تموز. وقال المدعي العام أيضا إنه يحقق في احتمالية مقتل الضيف، وسوف يسحب القضية ضده إذا تأكدت.
ماذا يحدث في حالة إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال؟
جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية ملزمة باعتقال وتسليم أي شخص صدرت بحقه مذكرة اعتقال عن المحكمة بمجرد دخوله أراضيها.
ليس للمحكمة جهاز شرطة، وتعتمد على الدول الأعضاء في القبض على المشتبه بهم. ولم تتلق الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية التي رفضت تنفيذ أوامر اعتقال في وقت سابق أكثر من توبيخ دبلوماسي.
ماذا عن قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل؟
في كانون الأول الماضي، رفعت جنوب أفريقيا قضية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة انتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية.
وطلبت جنوب أفريقيا عدة مرات اتخاذ تدابير طارئة فورية حتى يحين وقت عقد جلسات الاستماع الذي قد يستغرق سنوات. وفي كانون الثاني، خلُص القضاة إلى معقولية اتهام إسرائيل بانتهاك بعض حقوق الفلسطينيين في غزة بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، وأمروا إسرائيل بضمان عدم ارتكاب قواتها أي أعمال تندرج تحت تلك الجريمة.
وأمرت المحكمة إسرائيل بضمان توفير الإمدادات الغذائية الأساسية للفلسطينيين في غزة ووقف هجومها العسكري على رفح فورا.
ويتعين على جنوب أفريقيا تقديم قضيتها كاملة بحلول أواخر تشرين الأول، وأمام إسرائيل حتى تموز المقبل للرد.
وفي حال عدم امتثال أي من الدول لأوامر محكمة العدل الدولية، يمكن للمحكمة أن تأمر بدفع تعويضات، بما في ذلك التعويض المالي.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
 مع الأمين العام السابق للأمم المتحدة كورت فالدهايم في باريس عام 1977. (أ ف ب)_130209.jpg?width=337&height=256&mode=crop&scale=both)
