النهار

الإسكوا تسلّط الضوء حول تداعيات العقوبات على حياة ‏السوريين
المصدر: النهار العربي
ويُلقي التقرير الضوء على آراء 1,179 سوريا تمّ استفتاؤهم ‏من كافة أنحاء البلاد.
الإسكوا تسلّط الضوء حول تداعيات العقوبات على حياة ‏السوريين
تراجع المستوى المعيشي للسوريين
A+   A-
 
أصدرت لجنة الأمم المتحدة الاقتصاديّة والاجتماعيّة لغربي ‏آسيا (الإسكوا) اليوم تقريرا تحت عنوان "الديناميكيات والآثار ‏غير المتعمّدة للتدابير القسرية الانفرادية ضد الجمهورية ‏العربية السورية"، تسلّط فيه الضوء على تأثير هذه العقوبات ‏على جوانب مختلفة من حياة الناس في سوريا‎.‎

في هذا الإطار، أكّدت رئيسة مشروع الأجندة الوطنية لمستقبل ‏سوريا في الإسكوا دينا ملحم على أهمية نتائج هذا التقرير ‏الذي "يقدّم نظرة تفصيلية حول تأثير هذه التدابير على حياة ‏السوريين العاديين، ولا سيّما وصولهم إلى القطاعات الأساسية ‏مثل الرعاية الصحية، والتعليم، والأمن الغذائي، والمياه ‏والصرف الصحي والصحة، والزراعة، والمساعدات ‏الإنسانية". ‏

ويُقصد بغير المتعمدة، تلك التي لم ترد ضمن أهداف ‏الإجراءات كما تم اعتمادها قانونا‎.‎

ويُلقي التقرير الضوء على آراء 1,179 سوريا تمّ استفتاؤهم ‏من كافة أنحاء البلاد.
 
ويتضمّن رؤى مستقاة من مقابلات شبه ‏منظّمة مع أخصائيين ممارسين وخبراء‎.‎

وتكشف النتائج الرئيسية للتقرير أن 66% من المشاركين في ‏الاستطلاع من جميع أنحاء سوريا قد أعربوا عن عدم تأييدهم ‏للعقوبات مذكّرين بآثارها المعاكسة على حياتهم اليوميّة بغض ‏النظر عن الجنس، أو التعليم، أو العمر، أو الانتماء السياسي، ‏أو المنطقة. كما يشير إلى أن من أيّدوا العقوبات أقرّوا هم ‏أيضًا بآثارها السلبية على سبل عيشهم‎.‎

وأشارت ملحم إلى أنّ "المستطلعين أشاروا إلى أن التدابير ‏غالبًا ما تخطئ أهدافها التي يمكنها التحايل على العقوبات، ‏بينما تؤثر بشكل غير متناسب على عامة السكان". ‏
 
وتؤكّد النتائج أن هذه التدابير، بالإضافة إلى عوامل أخرى، ‏تعطّل توفير الخدمات الاجتماعية الأساسية والمساعدات ‏الإنسانية، ممّا يحد بشكل مباشر من الوصول إلى الإمدادات ‏الطبية واستيراد المعدّات والمواد التعليمية، والمياه، الصرف ‏الصحي والصحة، وبشكل غير مباشر نتيجة "الرعب قبل ‏التعبير" وقضايا الامتثال المفرط، بسبب الخوف من التعرّض ‏للعقوبات، بشكل مستقل عن الإعفاءات الحالية. إن الإفراط في ‏الالتزام يقوّض بشكل كبير فعالية هذه الإعفاءات، ممّا يؤثر ‏على المعاملات المالية، والتعاقد، والمشتريات، والواردات، ‏والعمليات الإنسانية، وفقا للتقرير.‏

وولفت التقرير الى أن "نقص بعض السلع أو عدم توافرها في ‏البلاد يؤثّر بشكل مباشر على الخدمات الأساسية وتوافر ‏المدخلات اللازمة لسبل عيش الناس وتكلفتها. فعلى سبيل ‏المثال، تم إلغاء المنتجات الصيدلانية التي كان يتم تصنيعها ‏محليًا بموجب تراخيص من الشركات الأجنبية بسبب ‏العقوبات، وهناك حواجز أكبر أمام استيراد الآلات والمدخلات ‏الزراعية"‏‎.‎
 
ويدعو التقرير إلى بذل الجهود للحدّ من الامتثال المفرط ‏والآثار القارسة المرتبطة بهذه التدابير. ويشدد كذلك على ‏أهمية الحوار المستمر مع أصحاب المصلحة المعنيين، بما في ‏ذلك المنظمات الإنسانية، لمعالجة التداعيات غير المتعمدة ‏للعقوبات وتسهيل المعاملات والأنشطة المتعلقة بالتعافي من ‏أجل بناء القدرة على الصمود وجهود الاستقرار الفعالة، ‏وبالتالي تعزيز سبل العيش المستدامة. ‏

ويوصي أيضا بإنشاء آليات مراقبة لرصد فعالية العقوبات ‏واقتراح التحسينات. بالإضافة إلى ذلك، يدعو إلى توفير ‏ضوابط ومعلومات واضحة عن التجارة المسموح بها ‏وإجراءات العمليات الإنسانية السلسة، فضلًا عن ضمان ‏الوصول إلى المساعدة أو الخدمات القانونية للتعامل مع أنظمة ‏العقوبات المتعددة‎.‎
 
كما يشير التقرير إلى اتباع نهج شامل ودقيق للتخفيف من ‏الآثار غير المتعمدة للتدابير وحماية صمود الشعب السوري ‏وسبل عيشه‎.‎
 
الكلمات الدالة

اقرأ في النهار Premium