أطلقت فصائل سورية موالية لأنقرة في شمال سوريا سراح الصحافي بكر القاسم، المتعاون مع وسائل إعلام عدة بينها وكالة فرانس برس، بعد أسبوع من توقيفه، وفق ما أفاد الثلاثاء.
وأوقفت عناصر من الشرطة المحلية في مدينة الباب في 26 آب (أغسطس) القاسم (28 عاماً) بينما كان يقود سيارته برفقة زوجته الصحافية نبيهة طه لدى عودتهما من تغطية معرض. وصادرت من سيارته وإثر مداهمة منزله في المدينة مقتنيات عدة بينها معدات تصوير وحاسوب وأجهزة الكترونية.
وقال القاسم لفرانس برس: "تمّ إطلاق سراحي ليل الإثنين وأنا بخير وموجود الآن مع عائلتي".
وأضاف: "سأعاود عملي الصحافي بأسرع وقت ممكن".
ولم يتم توجيه أي اتهام رسمي الى القاسم، الذي قال انه خضع لاستجواب "تمحور حول طبيعة عملي الصحافي" في مناطق سيطرة الفصائل السورية الموالية لأنقرة.
وقال المدير العام للأخبار في فرانس برس فيل شتويند: "نشعر بالارتياح لإطلاق سراح بكر ونشكر جميع الزملاء والمنظمات الذين عبّروا عن تضامنهم معه أثناء اعتقاله".
وتابع: "نأمل أن يتمكن من استئناف عمله من دون أي قيود".
يتعاون القاسم منذ العام 2018 مع وكالة فرانس برس كمصور ومراسل، إلى جانب عمله مع مؤسسات أخرى بينها وكالة أنباء الأناضول التركية ومنصات إخبارية محلية.
وشارك في تغطية مراحل عدة من النزاع السوري، إضافة الى الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا المجاورة في شباط (فبراير) 2023، وفقد خلاله القاسم 17 فرداً من عائلته.
وكانت وكالة فرانس برس ناشدت السلطات المحلية في شمال سوريا، إطلاق سراح القاسم فورا والسماح له باستئناف عمله.
وندّدت منظمات مدافعة عن حقوق الصحافيين بينها لجنة حماية الصحافيين ومراسلون بلا حدود بتوقيفه، ودعت الى الافراج عنه مطالبة بالتوقف عن اعتقال الصحافيين.
ونظم ناشطون وصحافيون محليون وقفات احتجاجية في بلدات عدة للمطالبة بالإفراج عنه. وحملوا لافتات مذيلة بوسم "الصحافة ليست جريمة".
وتخضع مناطق حدودية واسعة في شمال سوريا، لسيطرة فصائل موالية لأنقرة. وتعد المنطقة مركز نفوذ تركيّا.
وتشهد سوريا منذ العام 2011 نزاعا داميا أودى بأكثر من نصف مليون شخص وخلف دمارا واسعا وادى الى تهجير أكثر من نصف السكان داخل سوريا وخارجها.