تعاني مديريات الحصين والأزارق في محافظة الضالع جنوب اليمن أزمة مياه حادة، دفعت بالكثير من السكان إلى شرب المياه الملوثة بنسب عالية من الفلورايد، ما أدى إلى تعرّض الأطفال لتشوّه العظام وحالات الكساح وتسوّس الأسنان.
وكشفت دراسة ميدانية حديثة أجراها مركز "سوث 24 للأخبار والدراسات" (South24)، أن شحّ المياه في محافظة الضالع أثّر على الأمن البيئي، كما أدت الاستخدامات والطرق غير المسؤولة في استخراج المياه إلى تلوّثها، ما سبّب كوارث بيئية وصحية على السكان، وكانت النساء والأطفال الأكثر تضرراً، وتحديداً في مديريات الأزارق والحُصين.
وحذرت الدراسة من أنّ الأزمة وصلت إلى مستويات متقدمة من الخطورة، ولوحظ ذلك في التشوّهات الظاهرة على السكان من خلال لين العظام وتلف الأسنان، ما قد يؤدي مع الوقت إلى كارثة بيئية وصحية قد تسبّب الإعاقة الدائمة أو الوفاة على المديين المتوسط والبعيد، كما أن الاستمرار في شرب مياه ملوّثة في مديريات محافظة الضالع، سيؤثّر بصورة عميقة على مستوى الصحة الإنجابية والخصوبة لدى الجنسين، وسيقلّل من نسبة مواليد المحافظة.
ويتناقص نصيب الفرد من المياه النقية في اليمن تناقصاً متصاعداً سنوياً، وتهبط معه نسبة توفير المياه بمقدار %25، كما تستهلك شجرة القات التي يتم زراعتها في مختلف مناطق اليمن بكثافة، %40 من المياه المستخدمة في البلد، حيث يقوم المزارعون بحفر المزيد من الآبار الجوفية وتعميقها بصورة عشوائية، لتلبية الطلب المتصاعد على إنتاج القات.
لامبالاة حكومية
مدير مكتب "مركز سوث24 للدراسات" يعقوب السفياني تحدث لـ"النهار العربي" قائلاً: "خلال عملنا على هذه الدراسة منذ مطلع العام، واجهنا صعوبات واضحة في التواصل مع المسؤولين في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، وكذلك السلطة المحلية في محافظة الضالع. كان ثمة تجاوب إيجابي من كثير منهم، لكنّ آخرين أظهروا لامبالاة تامة، وفي مقدمهم وزير الصحة اليمني، رغم ما تضمنته الدراسة من شرح مستفيض للتداعيات الصحية لأزمة المياه في الضالع، وبخاصة في مديرية الحصين حيث تنتشر مئات الحالات المصابة بالكساح والتشوه العظمي وتسوس الأسنان بسبب شرب المياه الجوفية الملوثة بنسب عالية جداً من الفلورايد".
خزينة السلطة المحلية صفر
وعما إذا كان ثمة أطراف أبدت استعدادها للتحرك قبل استفحال الأزمة قال: "ثمة وعود من وزارة المياه ووزارة الزراعة والري بمناقشة ما توصلت إليه الدراسة واعتبارها مرجعاً للتدخل والعمل لحلحلة الأزمة، كما أن السلطة المحلية في الضالع أبدت استعدادها ضمن نطاق عملها للإسهام في هذه الجهود، لكنها أكدت أن خزينتها الصفرية لا تسمح لها بوضع أي خطط استراتيجية حقيقية، وأنها تعتمد اعتماداً شبه كلي على المنظمات والدعم الخارجي للقيام بمشاريع نمطية في مجال المياه والصحة وغيرها".
فناء أجيال كاملة؟
ويعتقد السفياني أن هذه الأزمة في طريقها إلى التفاقم الشديد إذا لم تكن هناك تدخلات عاجلة، مشيراً إلى أن الدراسة حذرت من انتشار العقم بين صفوف الرجال والنساء، وهذا يعني فناء أجيال بأكملها في العديد من القرى. كما حذر من تفشي النزاعات المسلحة بسبب المياه قائلاً إن حادثة تفجير سد النخيلة في مديرية الأزارق قبل عامين تعد مؤشراً على ذلك، كما أن حالات الكساح والتشوه وحالات الوفاة جراء السقوط في الآبار كلها مرشحة للارتفاع والتضاعف.
أفقر البلدان
في سياق متصل، تحدث مدير مؤسسة المياه في الضالع المهندس عمر عبد العزيز لـ"النهار العربي" قائلاً: "اليمن يعد من أفقر البلدان التي تعاني مشكلة المياه، إذ يبلغ نصيب الفرد السنوي بحدود 84 متراً مكعباً بينما الحد الأدنى المطلوب للفرد هو 500 متر مكعب"، مشيراً إلى أن محافظة الضالع بطبيعتها وتضاريسها تعاني هذه المشكلة كثيراً، فليس فيها أحواض كبيرة متجددة.
وأضاف: "نعمل حالياً مع الجهات المسؤولة وذات العلاقة على حماية حقول المياه من خلال منع الحفر العشوائي والمحافظة على ما تبقى من الحوض المائي في منطقة حجر، والبحث عن مصادر وأحواض جديدة للمياه، وتقديم الطلبات إلى الجهات المختصة لمعالجة مشكلة الفلورايد في المياه، والبحث عن طرق حديثة تعمل على تطوير استخدام وترشيد المياه، سواء للشرب أو الزراعة".
وتحدث مدير مياه الضالع عن عدد من العقبات التي تزيد من تفاقم مشكلة المياه، مثل قلة الوعي لدى السكان بأهمية المياه وخطورة الاستنزاف الجائر، إضافة إلى الكثافة السكانية في المدن الرئيسية والذي يسبب في زيادة الطلب على المياه، والحفر العشوائي للآبار الجوفية والذي وصل عمقه إلى 1300م دون أي ضوابط رادعة، وعدم تفعيل قانون المياه للحد من ذلك.
استهلاك المياه لري القات
وكشف عبد العزيز عن عدم وجود أي مصادر تمويل تمكّن من تنفيذ حواجز مائية في مصبات حقول المياه والأودية، وعدم وجود نفقات تشغيلية لمواجهة الصيانة والأعمال الطارئة.
وحذر في سياق حديثه لـ"النهار العربي" من الاستهلاك الجائر لري شجرة القات، والتي توسعت زراعتها توسعاً كبيراً منذ أن بدأ الصراع المسلح مع ميليشيا الحوثي.
كما حذر من استمرار الوضع كما هو عليه دون اتخاذ أي إجراءات، منبّهاً إلى أن ذلك قد يسبب "جفافاً لمعظم المناطق في المحافظة بسبب نضوب المياه، واحتمال حصول هجرة إلى مناطق أخرى على فترات تؤدي إلى زيادة الضغط السكاني على المناطق الأخرى، وبخاصة المدن في المديريات، وحدوث مشكلات مجتمعية وصراعات على مصادر المياه".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
