أصدر محافظ البنك المركزي قرارا بشأن إيقاف التعامل مع عدد من البنوك والمصارف بسبب خضوعها لجماعة مسلحية ارهابية.
وجاء قرار محافظ البنك المركزي اليمني بالتزامن مع قرب انتهاء مهلة الشهرين التي منحها المركزي اليمني للبنوك التجارية في اليمن لنقل مراكزها الرئيسية من صنعاء الى عدن.
وجاء في القرار أنه استند إلى "فشل البنوك المشار إليها أدناه في الإلتزام بأحكام القانون وتعليمات البنك المركزي، وعدم الإمتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإستمرارها في التعامل مع جماعة مصنفة إرهابية وتنفيذ تعليماتها بالمخالفة لقواعد العمل المصرفي وأحكام القانون وتعليمات البنك المركزي الأمر الذي يتطلب التدخل ووضع القيود اللازمة على أنشطة البنوك المخالفة لإجبارها على الإمتثال لأحكام القانون وحرصاً على سلامة القطاع المصرفي".
ونصت المادة الأولى منه على وقف التعامل من قبل كافة البنوك والمصارف وشركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات العاملة في الجمهورية مع بنك التضامن، بنك اليمن والكويت، مصرف اليمن والبحرين الشامل، بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي، وبنك اليمن الدولي.
إلى ذلك قال مصدر مصرفي مسؤول لـ "النهار العربي" أن الإشارة إلى أن هذه البنوك خاضعة لجماعة مصنفة ارهابية سيحرمها من الوصول للبنوك الدولية، مشيرا إلى أن العقوبات ستتوالى بشكل تدريجي وصولا الى قطع السويفت عن هذه البنوك.