صادق العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني على قانون عفو عام يشمل الإفراج عن أكثر من سبعة آلاف سجين قبل أيام من عيد الفطر، وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية.
وذكرت وكالة أنباء "بترا" الرسمية مساء الثلثاء أن "الإرادة الملكية السامية صدرت اليوم بالمصادقة على قانون العفو العام لسنة 2024، بشكله الذي أقرّه مجلسا الأعيان والنواب".
ونقلت قناة "المملكة" التلفزيونية الرسمية عن رئيس النيابة العامة يوسف الذيابات قوله "إجراءات عملية الإفراج عن المشمولين بالقانون ستبدأ اعتباراً من اليوم الأربعاء بعد إتمام وتنقيح كافة الجداول الخاصة بهم".
وأضاف "ستكون عملية سريعة جدّاً".
ونقلت عن وزير العدل أحمد الزيادات قوله "العفو العام سيشمل الإفراج عن 7355 نزيلاً في مراكز الإصلاح، منهم 4688 بجنح مختلفة، و2667 من الجنح المرتبطة بالمخدّرات".
ويحتفل المسلمون الأسبوع المقبل بعيد الفطر.
ويشمل العفو العام جميع الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات والأفعال الجرمية التي وقعت قبل تاريخ 19 آذار (مارس) 2024.
ويستثني 38 جريمة أبرزها ما يتعلّق بأمن الدولة والإرهاب والاتجار بالبشر والتجسّس والاغتصاب والتزوير وغسل الأموال.
وكان عاهل الأردن أمر الحكومة في 20 آذار (مارس) الماضي بإعداد مشروع قانون عفو عام والسير بإجراءاته الدستورية، بمناسبة اليوبيل الفضي لتولّيه سلطاته الدستورية وجلوسه على العرش.
ومنحت الحكومة مشروع القانون صفة الاستعجال ليمرّ بمراحله الدستورية، إذ أقرّه مجلس النواب ثم مجلس الأعيان، فصادق عليه الملك الثلثاء ونشر بالجريدة الرسمية ليصبح ساري المفعول.
ومنذ تولّيه سلطاته الدستورية عام 1999، أصدر العاهل الأردني أربعة قوانين عفو عام، كان أولّها عام 1999، وثانيها عام 2011، وثالثها عام 2019، والرابع هذا العام.
ومنذ تاريخ العفو العام الأول في الأردن عام 1924، يعد هذا العفو العام الثامن عشر.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
