أعربت الأمم المتحدة الاثنين عن "قلقها" إزاء قانون جديد أقره البرلمان العراقي يُجرّم العلاقات المثلية والتحوّل الجنسي، ودعت إلى إلغائه.
تعتبر المثلية الجنسية من المواضيع المحظورة في المجتمع العراقي المحافظ، لكن لم يكن هناك من قبل قانون يعاقب صراحة على الأفعال الجنسية المثلية.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة رافينا شمداساني في بيان: "نشعر بالقلق إزاء إقرار البرلمان العراقي لقانون جديد يجرم العلاقات الجنسية المثلية بالتراضي، فضلا عن أشكال أخرى من السلوك الخاص بالتراضي، ويعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 15 عاما".
وأضافت أن "هذا القانون يتعارض مع معاهدات واتفاقات عديدة بشأن حقوق الإنسان صادق عليها العراق لاسيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ويجب إلغاؤه".
وتنص التعديلات على قانون مكافحة البغاء لعام 1988 على معاقبة الأشخاص المتحولين جنسياً بالسجن لمدة ثلاث سنوات.
كما تنص التعديلات على عقوبة السجن لمدة سبع سنوات كحد أدنى بتهمة "الترويج" للعلاقات الجنسية المثلية، وعقوبة تراوح من سنة إلى ثلاث سنوات للرجال الذين يتصرفون "عمدا" مثل النساء.
وقالت شمداساني "هناك أدلة كثيرة على أن مثل هذه القوانين تضفي الشرعية على الأحكام المسبقة، وتعرض الناس لجرائم الكراهية، وإساءة معاملة الشرطة، والمضايقات، والترهيب، والابتزاز، والتعذيب".
وتابعت "علاوة على ذلك، فإنها تكرّس التمييز والحرمان من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم والسكن".
وشددت على أن لكل شخص الحق في الحماية من التمييز على أسس تشمل التوجه الجنسي والهوية الجنسية.
واعتبرت أن القانون المعدل يجعل "التغيير البيولوجي للجنس بناء على الرغبة والميل الشخصي" جريمة ويعاقِب الأشخاص المتحولين جنسياً والأطباء الذين يقومون بإجراء جراحة تأكيد الجنس بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.
وتحظر التعديلات كذلك المنظمات التي "تروج" للمثلية الجنسية وتعاقب "مبادلة الزوجات" بالسجن لمدة تراوح بين 10 و15 سنة.
أُجبر العراقيون من مجتمع المثليين على العيش في الظل، وكثيرا ما يتعرضون إلى "عمليات خطف واغتصاب وتعذيب وقتل" تمر دون عقاب، وفق تقرير صادر عام 2022 عن منظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمة "عراكوير" غير الحكومية.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
