النهار

أعدمت السلطات العراقية الاثنين 11 مدانا بـ"جرائم إرهابية"، وفق ما أفادت مصادر أمنية وصحية لوكالة "فرانس برس"، لتكون المجموعة الثانية التي يحكم عليها بالإعدام منذ أواخر نيسان (أبريل).

 

وأكد مصدر أمني طلب عدم الكشف عن هويته بأن عمليات الإعدام تمّت في سجن الحوت في مدينة الناصرية جنوبا في محافظة ذي قار حيث أُعدم الشهر الماضي 11 شخصا آخر أدينوا أيضا بـ"جرائم إرهابية".

وبموجب القانون العراقي، تحمل جرائم الإرهاب والقتل حكم الإعدام ويتعيّن على الرئيس التوقيع على مراسيم الإعدام.

وأثار إعدام 11 مدانا بـ"جرائم إرهابية" في 22 نيسان (أبريل) قلق المنظمات الحقوقية فيما دانت منظمة العفو الدولية ما وصفته بـ"انعدام مروّع للشفافية".

وأفاد المسؤول الأمني بأن المدانين الـ11 الذي أعدموا الاثنين أدينوا بموجب المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب في العراق.

وأفاد مصدر صحي في ذي قار أنه تم استلام جثث 11 شخصا ليتم تسليمها إلى ذويهم وجميعهم عراقيون.

لكن المصدرين الصحي والأمني لم يذكرا التهم المحددة التي أعدم الأشخاص الـ11 على أساسها.

ولم يتضح إن كانوا أدينوا، على غرار أولئك الذين أعدموا الشهر الماضي، على أساس ارتباطهم بتنظيم "داعش" أو "القاعدة".

أصدرت المحاكم العراقية في السنوات الأخيرة مئات أحكام الإعدام والسجن المؤبد بموجب القانون الذي ينص على عقوبة تصل إلى الإعدام لكل من انضم إلى "جماعة إرهابية"، سواء قاتل المتهم في صفوفها أم لا.

وواجه العراق انتقادات في الماضي من قبل مجموعات حقوقية اعتبرت المحاكمات مستعجلة أو شملت انتزاع اعترافات تحت التعذيب.

وفي أواخر كانون الثاني (يناير)، أعرب خبراء من الأمم المتحدة ينظرون في عمليات الإعدام في العراق عن "قلقهم البالغ حيال التقارير التي تفيد بأن العراق بدأ عمليات إعدام جماعية في منظومة سجونه".

وفي بيانهم، ذكر الخبراء المستقلون الذين يعيّنهم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وإن كانوا لا يتحدثون باسمه، عمليات إعدام تم تنفيذها أواخر العام الماضي في سجن الحوت.

وأفاد البيان أنه "تم إعدام يوم 25 كانون الأول (ديسمبر) 13 سجينا عراقيا - سبق أن صدرت أحكام بإعدامهم"، مشيرا إلى أن "هذا أكبر عدد من السجناء المدانين الذين تفيد تقارير عن إعدامهم من قبل السلطات العراقية في يوم واحد" منذ 16 تشرين الثاني (نوفمبر) 2020 عندما أُعدم 20 شخصا.