ندّدت منظمة العفو الدولية اليوم الثلثاء بضربتين شنّهما الجيش الصومالي بمسيّرات تركية ما أدى إلى مقتل 23 مدنياً في آذار (مارس) الماضي، ودعت إلى إجراء تحقيق في "جرائم حرب" محتملة.
واستهدفت المسيّرات مزرعة قرب قرية بغداد في منطقة شبيلي السفلى في 18 آذار (مارس)، ما أدى أيضاً إلى إصابة 17 شخصاً، بحسب المنظمة.
وقال سكان لمنظمة العفو الدولية إنَّ "الغارات التي نفّذتها المسيّرات جاءت عقب قتال عنيف على الأرض" بين حركة الشباب الإسلامية وقوات الأمن الصومالية.
وقابل أعضاء من المنظمة غير الحكومية 12 شخصاً، بينهم ضحايا وأقاربهم وشهود، وأجروا تحليلاً لصور التقطت بالأقمار الاصطناعية وصور شظايا لإثبات استخدام قنابل ومسيّرات تركية الصنع من طراز "بيرقدار تي بي-2".
وقال محمد علي ديري الذي فقد شقيقه وابن أخيه البالغ 9 سنوات، للمنظمة إنه ركض نحو المزرعة بعد سماع الانفجار الأول، مباشرة قبل الضربة الثانية.
وأضاف وفق تقرير المنظمة: "كان هناك صراخ ودماء وجثث منتشرة على الأرض".
وأوضحت منظمة العفو الدولية أن العائلات الخمس المتضررة من الضربات تنتمي إلى مجموعة صومالية مهمشة.
وقال المدير الإقليمي لشرق وجنوب إفريقيا في منظمة العفو الدولية تيغيري شاغوتا في التقرير "في الصومال، يتحمل المدنيون في كثير من الأحيان وطأة الحرب. يجب عدم التغاضي عن هذه الوفيات الرهيبة".
وأضاف: "يجب على الحكومتين الصومالية والتركية التحقيق في هذه الضربات القاتلة باعتبارها جريمة حرب".
في آذار (مارس)، قالت الحكومة الصومالية إنها نفّذت عملية استهدفت حركة الشباب في هذه المنطقة، من دون أن تشير إلى سقوط ضحايا مدنيين.
وأفادت وزارة الإعلام في بيان مؤرّخ في 19 آذار (مارس) بأن "أكثر من 30 (جهادياً) قتلوا خلال عملية نفذت بالاشتراك مع قواتنا المسلحة وشركائنا الدوليين".
ولفتت منظمة العفو إلى أنها طلبت من الحكومتين الصومالية والتركية المزيد من المعلومات لكن من دون جدوى.
وتعد أنقرة التي تربطها علاقات وثيقة مع الصومال، الشريك الرئيسي لمقديشو على صعيد التعاون الاقتصادي والعسكري.
كذلك، تضمّ الصومال أكبر قاعدة عسكرية تركية ومركز تدريب في الخارج، وفق وسائل إعلام تركية.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
