النهار

توقعات ارتفاع مستوى سطح البحر بحلول عام 2100 لسيناريوهين مع مقدار الارتفاع بالأمتار المشار إليه (معتدل = 1 م ؛ أقصى = 3 م). تشير النسبة المئوية وإجمالي تشريد السكان إلى أسفل اليمين.

عب الإقتصاد

أما الإستشاري في شركة " إيبيس" للإستشارات الدكتور علي المتولي فقد توقف في إتصال مع "النهار العربي " عند تهديد سبل عيش الملايين من المزارعين لان بعض التقديرات أشارت لى ان أراضي الدلتا الزراعية قد تتقلص بنسبة 10-15% بحلول 2050.، فضلاً أن التملح وندرة المياه قد أدى إلى انخفاض إنتاجية المحاصيل بنسبة تصل إلى 30% بحلول عام 2050".

أكد "أن التقديرات  لفتت الى ان اكتر من 3 مليون شخص قد يتعرضون للنزوح وهذا من شأنه أن يزيد الضغط الحضري على المدن، وخاصة القاهرة، ما يؤدي إلى ضغوط اقتصادية على البنية التحتية والخدمات العامة في وقت تمر فيه مصر برفع كفائة الانفاق العام كما تقوم بأعمال انشائية في جميع المدن الكبيرة بالإضافة الى انشاء مدن جديدة لتحقيق توزيع سكاني افضل يتناسب مع نمو الاعمال ويخفف الضغط عن العاصمة التي تعتبر اكثر العواصم تكدسا في المنطقة ومن اكثر العواصم تكدسا في العالم".

اوضح أن "التكاليف الاقتصادية لمعالجة هذه التأثيرات، التي تصل الى مليارات الدولارات (3-5 مليار) وتشكل عبئا كبيرا على الاقتصاد المصري، تتطلب استثمارات كبيرة في البنية التحتية مثل الدفاعات البحرية، وتدابير التحكم في الملوحة، والممارسات الزراعية المستدامة،" موضحاً أن "هناك إدارة الموارد المائية – كما نعلم ان التأثيرات على دلتا النيل تتفاقم بسبب القضايا الأوسع المتمثلة في ندرة المياه والتنافس على مياه النيل، بالتحديد الأزمة الاثيوبية وتحدي إدارة اثيوبيا لمصر فيما يخص سد النهضة وعدم محاولة التعاون والتواصل حتى لعمل تنازلات واجاد حل مرضي لجميع الأطراف".

ختاماً، لحظ أن " مصر تشارك في العديد من المبادرات والمنتديات المناخية التي تقودها الأمم المتحدة والتي تهدف إلى التخفيف من آثار تغير المناخ"، مشيراً الى أنه "من ناحية النسب مصر ملتزمة بخفض الانبعاثات بنسبة 37% في قطاع الكهرباء و65% في قطاع النفط والغاز و7% في قطاع النقل بحلول عام 2030 مشروطاً بالدعم الخارجي، إضافة الى انه لتنفيذ الممارسات الزراعية المستدامة وتدابير التحكم في الملوحة تتحمل الدولة المصرية تكلفة ما بين مليار إلى ملياري دولار إضافيين سنويا وستحتاج ان تقوم بتحمل هذا العبء على مدى العقد المقبل لتحقيق انجاز ملموس".

برأيه،" مصر دخلت في شركة مع دول مثل ألمانيا واليابان لتتلقى المساعدة الفنية والتمويل لمشروعات التكيف مع تغير المناخ، إضافة الى تعاون إقليمي تقوده مصر تاريخياً لحجمها ومكانتها الهامة في افريقيا"، لافتاً الى أنه "ونظراً لطبيعة نهر النيل العابرة للحدود شاركت مصر في حوارات إقليمية وأطر تعاونية، مثل مبادرة حوض النيل، لضمان الإدارة المستدامة لمياه النيل في سياق تغير المناخ."

Twitter:@rosettefadel