توالت ردود الفعل في العراق على تقديم عضو الكونغرس الجمهوري مايك والتز تعديلاً على "مشروع قانون الأصول الأجنبية"، وتضمينه بندا اعتُبر أنه يمس رئيس مجلس القضاء العراقي الأعلى فائق زيدان.
ومن شأن مشروع القانون معاقبة مسؤولين كبار في الدولة العراقية بتهمة "الولاء وخدمة المصالح الإيرانية في العراق".
وأكدت وزارة الخارجية العراقية في بيان اليوم السبت، "رفضها التام للمساس بشخص زيدان وبالحقوق الأساسية للدولة العراقية، والتي يمثل فيها القضاء الضامن الأساسي للحقوق والحريات".
وعدت الوزارة ذلك "تدخلاً سافراً في الشأن الداخلي العراقي"، لافتة إلى أن "محاولة التأثير على السلطة القضائية هو مساس بأهم مقومات كيان الدولة، والذي يقع على عاتقه تحقيق العدالة والمساواة واستقرار البلاد".
وأعربت عن أسفها لـ"محاولات إقحام الكونغرس في هكذا قضايا، لكونها تشكل تدخلاً في سيادة الدول وأنظمتها القضائية".
كما طالب رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، وزارةَ الخارجية العراقية "بالتحرك عبر وسائلها الدبلوماسية وإيصال رسالة مباشرة برفض العراق بجميع سلطاته لمثل هكذا تدخلات مسيئة لها، جاءت على لسان عضو الكونغرس الأمريكي، بوصفها أدوات نفوذ لدول أخرى".
ونقل بيان عن المندلاوي قوله إن "العراق بلد ذو سيادة، وعلاقاته مع جميع البلدان مبنية على أساس الاحترام المتبادل"، مشددا على أن "مشروع القانون المزمع تقديمه للكونغرس من قبل النائب الجمهوري وفي حال إقراره سيشكل منعطفا خطيرا يؤثر بشكل أو بآخر في طبيعة العلاقات الثنائية بين البلدين".
وأكد المندلاوي "دعم مجلس النواب الكامل لرئيس السلطة القضائية، ورفضه المطلق لأية إساءة لسلطته ولجميع السلطات"، مشددا على "حرص رئاسة المجلس على متابعة هذه الأفعال غير المشروعة واتخاذ كل ما يلزم لرفضها".
من جهتها، قالت كتلة "تحالف تصميم": "ندين ونستنكر بشدة محاولات بعض أعضاء الكونغرس الأميركي وعلى رأسهم هذا النائب مايك والتز، لتمرير تشريعات تستهدف سمعة وهيبة المؤسسة القضائية العراقية العريقة التي كانت ولا تزال السد المنيع لحفظ قوة وهيبة القانون وتطبيق الدستور".
كما قالت النائب عالية نصيف العضو في "الإطار التنسيقي" في تصريحات صحافية إنه "عندما تكون الإساءة صادرة من عضو في الكونغرس الأميركي إلى أعلى سلطة قضائية في العراق، يجب أن يأتي الرد من الخارجية العراقية أولاً، ثم من السلطة التشريعية، وبالطريقة التي تحفظ هيبة مجلس القضاء الأعلى باعتباره مؤسسة دستورية".
ودان النائب وعضو "الإطار التنسيقي" عطوان العطواني محاولات الإساءة إلى القضاء العراقي.
وقال العطواني: "ندين ونستنكر كلام والتز عن زيدان، ونؤكد رفضنا القاطع لأي تدخل خارجي يمس سيادة العراق واستقلال مؤسساته".
وأشار إلى أنه "في الوقت الذي ندعو فيه الحكومة العراقية إلى اتخاذ موقف واضح وحازم تجاه هذه التصريحات، والدفاع عن استقلالية مؤسساتها القضائية، وعدم التعاطي أو الرضوخ لسياسة الضغوط والعقوبات، نحذر من أن هكذا تصريحات لها عواقب وخيمة على مستقبل العلاقات الثنائية الأميركية - العراقية، فالقضاء العراقي خط أحمر، ولن نسمح بأي تطاول عليه أو على رموزه، وفي مقدمتهم القاضي الشجاع فائق زيدان".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
