ندّدت منظمة العفو الدولية (أمنستي) الأربعاء بـ"عقبات كبيرة" تواجهها الناجيات من العنف المنزلي في كردستان العراق على صعيد ضمان حمايتهنّ، منتقدة فشل السلطات في إحالة المعتدين إلى القضاء حتى في حالات الاغتصاب أو القتل.
وجاء في تقرير للمنظمة الحقوقية غير الحكومية أن العنف الأسري يستمر في الإقليم المتمتع بحكم ذاتي في شمال البلاد، من خلال "نظام العدالة الجنائية الذي يغذي الإفلات من العقاب، وإطار الحماية المنهَك ونقص التمويل"، حسبما يلخص تقرير للمنظمة غير الحكومية لحقوق الإنسان.
وأضافت المنظمة التي تتخذ من لندن مقراً لها، أن "سلطات إقليم كردستان العراق تتقاعس عن ضمان محاسبة مرتكبي جرائم العنف الاسري، بما في ذلك حالات القتل والاغتصاب والضرب والحرق المروعة".
وفي تقريرها الجديد الذي يستند إلى 57 مقابلة أجريت مع محاميين وعاملين في المجال الانساني ومسؤولين و15 ناجية من العنف الاسري، أعربت المنظمة عن اسفها للظروف "الأشبه بالسجن" في الملاجئ المتاحة للنساء ضحايا العنف المنزلي في الإقليم.
وتدعو منظمة العفو إلى توفير المزيد من التمويل لخدمات حماية ودعم المرأة.
وتؤكد منظمة العفو الدولية أن العقبة الرئيسية أمام الناجيات هي أنه "يجب أن يقدمن بأنفسهن شكوى جنائية ضد المعتدين عليهن حتى تتمكن النيابة العامة من التحقيق في حالات العنف الاسري".
وفي حين أن هذه الشكوى ضرورية من أجل "الحصول على خدمات الحماية، بما في ذلك الوصول إلى مراكز الإيواء"، لفتت المنظمة إلى أن "العديد من النساء يخشين التعرض للانتقام أو التهديدات إذا ما فعلن ذلك"، من قبل المعتدي أو عائلته.
"تعرضن للضرب والطعن"
وتدين منظمة العفو الدولية "التحيز" الذي يبدي بعض القضاة لصالح المهاجم و إعطاء "الأولوية لحماية وحدة الاسرة على حماية المرأة". كما تندد المنظمة بـ"أحكام لا تتناسب مع خطورة الجريمة".
ووفقا لشهادة عامل في المجال الاجتماعي نقلتها منظمة العفو الدولية، فإن "النساء لا يرغبن في الذهاب إلى المحكمة لأنه سيتم سؤالهن: ماذا فعلتِ لجعله يفعل هذا بك".
وأكدت المنظمة أنه "لا ينبغي سؤال الضحايا عما فعلوه ليتعرضوا للضرب أو الطعن أو إطلاق النار".
ولا ينتهي كابول النساء حتى في مراكز الإيواء.
وأوضح التقرير أنه في تلك المراكز "يتم تقييد حريتهن في التنقل والوصول إلى الهواتف والانترنت تقييداً شديداً. وقد وجدت منظمة العفو الدولية أن هذه القيود المفروضة على حرية التنقل والاتصال غير متناسبة، وتصل إلى حد الحرمان التعسفي من الحرية."
وبحسب أرقام "مسؤولين حكوميين" استشهدت بها منظمة العفو الدولية، شهدت كردستان 44 حالة قتل للنساء في عام 2022 و30 في عام 2023.
مع ذلك تعترف منظمة العفو الدولية بالتقدم التشريعي الذي تم إحرازه في كردستان حيث تم عام 2011 اعتماد قانون يجرم العنف المنزلي "لا مثيل له في العراق".
ولكن ثمة ثغرات حتى على هذا الصعيد، إذ أنه بموجب القانون "تعتبر أعمال العنف الاسري - بما فيها الأذى الجسدي والاغتصاب الزوجي- جنحا وبالتالي لا يمكن أن تؤدي الا إلى عقوبة أقصاها السجن لمدة ثالث سنوات".
كما يتطلب التشريع من النساء الخضوع الى "عملية مصالحة" مع المعتدي عليهنّ "قبل أن يقرر القاضي ما إذا كان سيحيل القضية إلى المحاكمة".
وتدعو منظمة العفو الدولية إلى إلغاء "عمليات المصالحة الالزامية" هذه.
في العراق الذي يبلغ عدد سكانه 43 مليون نسمة تهيمن على المجتمع المحافظ ثقافة أبوية وذكورية. و ما زال ملف حقوق المرأة موضع نقاش وجدل قي بلاد تشهد أيضا من ظاهرة الزواج المبكر والإكراه الاقتصادي.
وفي الأشهر الأربعة الأولى وحدها من العام، تم تسجيل أكثر من 13.800 شكوى تتعلق بالعنف الأسري، 73% منها تتعلق بالنساء، بحسب وزارة الداخلية في بغداد.
وسجلت المحاكم في العراق في 2022 نحو 21.600 شكوى عنف، منها 80% تخص النساء.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
