استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاربعاء، رئيس الحزب الديموقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، حسب ما أفادت وكالة الأنباء العراقية (واع).
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته الوكالة، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني استقبل اليوم رئيس الحزب الديموقراطي الكردستاني مسعود بارزاني والوفد المرافق له".
وفي إطار معالجة الأزمات العديدة بين السلطات الاتحادية وإقليم كردستان، قال السوداني: "قطعنا شوطاً مهماً في بناء الثقة بين حكومتي المركز والإقليم"، حسبما نقلت الوكالة.
ونقل بيان عن مكتب السوداني أن لقاء اليوم تناول سبل "إرساء المزيد من التنظيم في الملفات الإدارية والتنفيذية بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان العراق، في مختلف المجالات والملفات".
وحظي بارزاني باستقبال رسمي كبير تقدمه وزير الخارجية فؤاد حسين وعدد من الوزراء والمسؤولين.
ويعد بارزاني أبرز القادة الأكراد ويتزعم الحزب الديموقراطي الكردستاني الحاكم في اقليم كردستان. وكانت آخر زيارة له إلى بغداد في تشرين الثاني (نوفمبر) 2018.
وكان السياسي الكردي البارز عراب الاستفتاء على الاستقلال الذي جرى في عام 2017 في اقليم كردستان من دون رضى السلطات الاتحادية والذي فتح الباب أمام عملية عسكرية للجيش العراقي ضد قوات الاقليم.
ونقلت شبكة "روداوو" الاخبارية الكردية عن مصدر في مكتب بارزاني أنه "ستتخلل الزيارة سلسلة لقاءات مع المسؤولين والقيادات السياسية العراقية" في العاصمة بغداد.
ومنذ عقود يخيم التوتر على العلاقات بين الحكومة العراقية وسلطات إقليم كردستان الذي طالما حظي بدعم من واشنطن ودول غربية أخرى.
وتصاعد التوتر في الآونة الأخيرة على خلفية عدة قرارات قضائية أصدرتها بغداد بحق الأقليم الذي اعتبرها تقويضا لصلاحياته. ومن ضمن الملفات الشائكة الصادرات النفطية التي قام بها الإقليم لسنين طويلة قبل أن تتوقف منذ أكثر من عام.
وكانت لإقليم كردستان مصادر تمويل مستقلة عن بغداد لسنوات من صادراته النفطية عبر تركيا، والتي كان يقوم بها بدون موافقة الحكومة المركزية.
لكن منذ آذار (مارس) 2023، توقّفت تلك الصادرات اثر قرار لهيئة التحكيم في غرفة التجارة الدولية في باريس والتي حكمت لصالح العراق في نزاعه مع تركيا بهذا الشأن.
ووافقت أربيل لاحقاً على أن تمرّ مبيعات نفط الإقليم عبر بغداد، مقابل الحصول على نسبة من الموازنة الاتحادية. لكن الاتفاق لم ينفذ بعد بسبب عدة خلافات قانونية ومالية تشمل ايضا تركيا.