قالت مصادر أمنية إن العراق نفذ حكم الإعدام شنقا اليوم الاثنين بحق عشرة أشخاص أُدينوا في تهم تتعلق بالإرهاب.
وأضافت أن أحكام الإعدام نُفذت في سجن بمدينة الناصرية بجنوب العراق وأن جميع المدانين عراقيون.
وأوضحت المصادر أن الرجال العشرة أدينوا بالانتماء لتنظيم " داعش " وارتكاب "جرائم إرهابية خطيرة".
وفي السنوات الأخيرة، أصدرت المحاكم العراقية المئات من أحكام الإعدام والسجن المؤبد، وينص قانون العقوبات على عقوبة تصل إلى الإعدام لكل من انضم إلى "جماعة إرهابية"، سواء قاتل في صفوفها أم لا.
وينص القانون على أن جرائم "الإرهاب"، وكذلك جرائم القتل العمد، وحتى الاتجار بالمخدرات، تصل عقوبتها إلى الإعدام شنقاً. ويجب أن يوقع الرئيس العراقي المراسيم التي تسمح بتنفيذ أحكام الإعدام.
وفي الماضي، شهد العراق مئات المحاكمات التي وصفت بأنها متسرعة، أو تشمل اعترافات تم الحصول عليها تحت التعذيب أو في غياب تمثيل قانوني فعال، وفق منظمات حقوقية.
وفي 31 أيار (مايو)، تم إعدام ثمانية أشخاص محكوم عليهم بالإعدام بتهمة "الإرهاب" والانتماء لتنظيم " داعش ".
"فزع"...
وفي حزيران (يونيو)، أعرب خبراء من الأمم المتحدة عن "القلق إزاء العدد الكبير من عمليات الإعدام التي تم الإبلاغ عنها علناً منذ عام 2016، والتي بلغ مجموعها ما يقرب من 400، بما في ذلك 30 حالة إعدام هذا العام".
وأضافوا أنه بحسب الأرقام الرسمية، هناك 8000 سجين ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام في العراق.
وحثّ الخبراء السلطات العراقية على "الوقف الفوري لجميع عمليات الإعدام"، وقالوا: "نشعر بالفزع إزاء أعداد الوفيات التي تم الإبلاغ عنها في سجن الناصرية بسبب التعذيب وظروف الاحتجاز المؤسفة".
بدورها، قالت الباحثة في منظمة العفو الدولية رزاو صالحي إنها تخشى حدوث "كارثة إنسانية في رواق الإعدام" في العراق مع "استمرار تطبيق عقوبة الإعدام في البلاد - على الرغم من الاحتجاجات الوطنية والدولية".
وبعد بروزه السريع عام 2014، واستيلائه على مناطق واسعة في العراق وسوريا المجاورة، انهارت "الخلافة" التي أعلنها تنظيم " داعش " تحت تأثير العمليات العسكرية في البلدين.
ورغم أن السلطات العراقية أعلنت "انتصارها" على التنظيم في نهاية عام 2017، إلا أن خلاياه تواصل تنفيذ هجمات بشكل متقطع، خاصة في المناطق الريفية والنائية، خارج المدن الكبرى.