النهار

تحت عنوان "ما هو نوع الدولة التي نرغب بالعيش فيها"، وجهت رئيسة لجنة المرأة والأسرة والطفل في الدورة النيابية الرابعة هيفاء الأمين، رسالة إلى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس القضاء وزوجاتهم، بالإضافة إلى الشعب العراقي.  

 

ودعت الأمين في رسالتها إلى "عدم الإمضاء أو الدفع بالتشريعات الجديدة التي ينوي مجلس النواب إقرارها في قانون الأحوال المدنية الجديد"، داعية كذلك إلى "الكتابة ضد تلك التشريعات والمطالبة بدولة مدنية حديثة تهتم بالإنسان وحياته الكريمة".

 

وقالت الأمين: "دائما يحصل خلاف على مشاريع القوانين وعلى أسلوب إدارة الدولة، الدولة المدنية المعاصرة كما يُفترض، ونصطدم أوتصدمنا الأكثرية الحاكمة من الأحزاب الإسلامية في مجلس النواب وفي الدولة، في موضوع التعارض مع الشريعة الإسلامية والثوابت والفقه، والغرض من ذلك إسكات الأصوات التي تطالب بدولة مدنية علمانية".

 

وطرحت عدداً من الأسئلة هي: "هل نريد  دولة علمانية عراقية الخصائص والتاريخ؟، وهل نريد دولة إسلامية شاملة دستورها قوانين الشريعة والصحاح السنية والرسائل العملية للمراجع الشيعية؟، وهل نريد دولة  إسلام انتقائي؟".

 

وأضافت: "نحن المدنيون والعالم كله بملياراته والعراق جزء منه، موقع على ميثاق الأمم المتحدة، يؤمن ونؤمن بعلمانية الدولة التي تضمن حرية العبادة للجميع ومن مختلف الأديان، ونحن كمسلمين نؤمن بالعلمانية، نؤمن أيضا بالاسلام العلماني الجديد الذي يناسب العصر"، مشيرة إلى أن "السعي المحموم من قبل الأحزاب الإسلامية لإصدار قوانين أحوال شخصية حسب الشريعة والطائفة، لا يقسّم فقط المجتمع ويجعله جزر غريبة عن بعضها يكفر بعضها بعضا، بل هو مسعى بالأساس لخدمة البطرياركية الذكورية الاستبداية حيث الرجل هو الرب المنصَّب على أتباعه من الزوجات والبنات والأخوات والأطفال ومن بعدهم المجتمع والبلد بأكمله".

 

وتابعت الأمين: "نحن أمام مشكلة مصالح طبقات وفئات تأخذ الحوار بالغلبة والتغلب، وليس بالمنطق والعقل ومصالح الأفراد والبلد، تحكمت وتريد التحكم الدكتاتوري بسند من ثقافة قبلية ودينية متعصبة وعبر تشريع قوانين أنتقائية وأنعزالية  دون الانتباه إلى الضرر الجسيم المرافق لذلك".

 

وقالت: "مجتمعنا وبلدنا لن يتطور فعلياً إلا بتحقيق المساواة الكاملة بين المرأة والرجل دون حساسية وفوبيا المرأة، في التعليم والصحة والسياسة والحقوق بالإرث والفرص في الوظائف الحكومية وغير الحكومية ومنع تعدد الزوجات وتحريم تزويج القاصرات وغير ذلك".

 

وأثار توجه البرلمان العراقي لإجراء تعديل على قانون الأحوال الشخصية، ردود فعل غاضبة من قبل ناشطين ووسائل إعلام حذروا مما وصفوه تكريس الطائفية وتعظيم سلطة المذاهب على حساب القضاء، ومنح أحزاب السلطة نفوذاً أكبر، وسط انتقاد منظمات حقوقية وخبراء قانون أيضاً.
  
ويقضي التعديل في إحدى فقراته بمنح الزوج الأحقية في اختيار المذهب الذي يتم على أساسه عقد القران، كما ينص القانون المعمول به حاليا على أن للأم الحق بحضانة الولد وتربيته حال الزواج وبعد الفرقة، ولا تسقط حضانة الأم المطلقة بزواجها، في حين أن التعديل، يسلب الأم حق حضانة الولد إذا تزوجت، وللولد المحضون حق الاختيار عند بلوغ الخامسة عشرة من العمر، في الإقامة مع مَن يشاء من أبويه إذا أنست المحكمة منه الرشد في هذا الاختيار، بينما التعديل الجديد على القانون هو تخييره بعمر سبع سنوات فقط.
 
كما ينص القانون المعمول به حاليا، على أن يكون التفريق وفقا للقانون المدني، لكن التعديل يقضي أن يتم وفقا للفقه السني أو الشيعي حسب اختيار الزوجين، وفي حال لم يكن للزوجة مذهب فقهي، للاحتكام إليه، تعتمد المحكمة مذهب الزوج في التفريق بينهما، بما يتعلق بالحقوق.
 
ويتضمن التعديل أيضا، إدخال الوقفين السني والشيعي في قضايا الخلع والتفريق، وهو ما اعتبره الرافضون للقانون ترسيخاً للطائفية في إدارة الدولة والقضاء، وابتعاداً عن الدستور الذي نص على مدنية الدولة العراقية.