مدّد مجلس الأمن الدولي الخميس حتى نهاية كانون الأول (ديسمبر) تفويض قوة الاتحاد الأفريقي في الصومال (أتميص)، مطالباً بأن يحصل بحلول تشرين الثاني (نوفمبر) على تفاصيل البعثة الأفريقية الجديدة التي ستخلفها.
في نيسان (أبريل) 2022 وافق المجلس على استبدال بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (أميصوم) التي أنشئت في 2007 بالبعثة الأفريقية الانتقالية في الصومال (أتميص) وهي بعثة ذات تفويض معزّز لمحاربة مقاتلي حركة الشباب وذلك حتى نهاية 2024.
وحتى موعد الانسحاب المزمع في 31 كانون الأول (ديسمبر)، سيكون بمقدور كتيبة "أتميص" التي كانت تضم أكثر من 19 ألف جندي وشرطي تم خفض عددهم تدريجاً، أن تستعين حداً أقصى بـ 12626 فرداً، وفقاً للقرار الذي تم تبنّيه بالإجماع الخميس.
وبينما لا تزال حركة الشباب تشكّل تهديداً كبيراً في البلاد، سبق للاتحاد الأفريقي أن وافق على مبدأ استبدال قوات "أتميص" بقوّة أخرى تسمّى بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وتحقيق الاستقرار في الصومال (AUSSOM).
وقبل اتخاذ قرار بشأن هذه البعثة الجديدة، طلب مجلس الأمن الخميس من الأمين العام للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، بالتشاور مع السلطات الصومالية، تقديم تقرير بحلول 15 تشرين الثاني (نوفمبر) بشأن ملامح القوّة المستقبلية يتضمّن الشكل الذي سيتّخذه هيكلها، والخطّة الانتقالية مع "أتميص"، والأهداف التي تتيح تقييم التقدّم المحرز على الأرض، واستراتيجية الخروج، بدون إغفال مسألة التمويل الحسّاسة.
وقال نائب السفير البريطاني جيمس كاريوكي إن ذلك سيتيح للمجلس اتخاذ "قرار مستنير بشأن القضايا الصعبة والحاسمة المتعلقة بالتفويض ونموذج التمويل".
ودعا المجلس الصومال إلى مواصلة إصلاح قطاع الأمن.
وأكّد سفير الصومال لدى الأمم المتحدة أبو بكر ضاهر عثمان للمجلس أن حكومته ملتزمة بناء قواّت أمن "كفؤة" و"خاضعة للمساءلة".
لكنه أضاف أنّها تحتاج إلى "مساعدة تقنية ولوجستية كبيرة لتعزيز قدرات قوات الأمن الصومالية بهدف تولي المسؤولية الكاملة عن الأمن وتمهيد الطريق للانسحاب التدريجي لبعثة الاتحاد الإفريقي ومغادرتها البلاد في نهاية المطاف".