علّقت كتلة الحزب الديموقراطي الكردستاني في مجلس النواب العراقي على
بيان وزارة الخارجية العراقية يوم أمس الخميس الذي تضمّن تأجيل إعلان موعد إنهاء مهمات التحالف الدولي في العراق "بسبب التطوّرات الأخيرة".
وقال نائب رئيس الكتلة مريوان قره ني لـ"النهار العربي" إنه "في عام 2003، جاء الجيش الأميركي إلى العراق بهدف الإطاحة بالنظام العراقي، واعتبرت هذه العملية من قبل الولايات المتحدة والعراق بمثابة احتلال للعراق، ولكنّنا والعديد من العراقيين الآخرين الذين كانوا ضد نظام السابق (صدام حسين) نسمّي هذه العملية تحرير العراق من الدكتاتورية لكن في عام 2011، انسحب الجيش الاميركي من العراق بموجب الاتفاقية الأمنية الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والعراق، لكنّنا رأينا أنّه بسبب الوضع الذي طرأ في البلاد عام 2014، عادت الولايات المتحدة مرّة أخرى من خلال التحالف الدولي ضد تنظيم داعش إلى العراق بناءً على طلب الحكومة العراقية، وهذه المرة إلى سوريا أيضاً".
وأضاف قره ني، وهو عضو في لجنة الأمن والدفاع النيابية، أن "مطلب انسحاب القوات الأميركية من العراق ليس مطلباً عراقياً مئة بالمئة ولا ينبع من إرادة مكوّنات العراق كافة، بل هو فقط مطلب جماعات تابعة للمليشيات، ويعتقد كل من الكرد والسنة، إلى جانب قسم من الشيعة، أن انسحاب القوات الأميركية من العراق يجب ألا يكون متسرّعاً أو تحت ضغوط، بل يجب أن يكون من خلال اتّفاق منظم، ويجب ألا يخلق أي ثغرات، ويضمن عدم قيام أي مكون بأي عمل عسكري ضد المكونات الأخرى في العراق".
وأردف: "لقد أكّد الرئيس مسعود بارزاني مراراً وتكراراً، أن الانسحاب الأمبركي من العراق يجب أن يكون عبر الحوار والاتفاق، ويجب أن تؤخذ في الاعتبار مصالح العراق برمته وجميع مناطق العراق، وليس فقط مصالح مجموعة واحدة. وقد أظهرت كل التطوّرات الأخيرة، من احتمال زيادة التوتّرات في المنطقة بسبب الحرب بين حماس وإسرائيل من ناحية، وتهديدات إيران وإسرائيل من ناحية أخرى فضلاً عن إطلاق سراح عناصر داعش من السجون في غربي كردستان من قبل مجموعات مسلّحة ومع الوضع في دير الزور وبعض المناطق الحدودية بين العراق وسوريا، أن المطلوب هو عدم التسرّع في اتخاذ قرار انسحاب الولايات المتحدة من العراق".
ولفت إلى أن "وزارة الخارجية العراقية هي الطرف الرئيسي المناط بها في بحث هذه المسألة، ونعتقد أن الوزارة ستعمل وفق مصالح العراق ولن تقوم بأي عمل من شأنه تعريض أمن العراق واستقراره للخطر في المستقبل".