أعلن الأمن العام الأردني اليوم السبت، القبض في العاصمة عمان، على مترشح للانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في العاشر من الشهر المقبل، على خليفة قضايا حقوقية ومالية، وجميعها صادر بها طلبات وأحكام قضائية سابقة.
وقال الناطق باسم مديرية الأمن العام في بيان أن "دورية عاملة في العاصمة عمّان؛ وفي أثناء قيامها بواجبها وبطريقة اعتيادية، دققت على مركبة عمومية ومن بداخلها، حيث تبيّن أن راكبا مطلوب قضائيا وبحقه 6 طلبات قضائية عن قضايا مالية ولصالح أطراف مدنية (مواطنين) وتبيّن لهم بعد ذلك أنه مترشح للانتخابات النيابية".
وأكد أن "ترشيح أي شخص لا يعني حصانته من الطلبات القضائية المالية والحقوقية"، لافتا إلى أن "مترشحين آخرين تعاملوا مع قضايا حقوقية بحقهم، وسددوها وتم كف الطلب عنهم بعد توقيفهم، وهي أمور قانونية وحقوقية بعيدة كل البعد عن العملية الانتخابية".
كما أكد أن "الأمن العام جهة إنفاذ للقانون تعاون السلطات القضائية في تنفيذ الأحكام والطلبات القضائية، وفقا لأحكام القانون"، مبينا أنه "سيتم توديع المترشح الذي تم إلقاء القبض عليه إلى المرجعيات القضائية المختصة لإجراء المقتضى القانوني لدى المحاكم المختصة".