أصدرت وزارة الخارجية الأردنية مساء اليوم الخميس، بياناً دانت فيه "اقتحام رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير ماليته، بتسلئيل سموتريش، للأغوار الفلسطينية المحتلة، وما صاحبها من ادعاءات باطلة واختلاق لأخطار بهدف توسيع سيطرة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعبر الدعوة إلى توسيع الاستيطان وغيرها من الإجراءات غير القانونية".
وأكدت الوزارة أن "لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة".
كما أكدت "رفض المملكة المطلق واستنكارها الشديد لتصريحات وزير المالية الإسرائيلي الداعية إلى توسيع الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة، في تحد فاضح للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي وخصوصاً القرار 2334 الداعي لوقف إسرائيل الاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وعدم شرعية إنشاء المستوطنات وتوسيعها".
وطالبت المجتمع الدولي بـ"تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وحكومتها المتطرفة وقف عدوانها على غزة، والتصعيد في الضفة الغربية، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني وتلبية حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة".
وكان نتنياهو خلال الزيارة، شدد على أن إسرائيل ستعمل على ستعمل على "إنشاء عائق حدودي قوي لمنع تهريب الأسلحة والمقاتلين" بالتعاون مع "جيرانها".
وقال: "نحن في حرب متعددة الجبهات. سنواصل العمل بالتعاون مع جيراننا لضمان بقاء حدودنا مع الأردن حدودا آمنة".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
