قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم الأربعاء إن إسرائيل "تدفع المنطقة برمتها إلى هاوية حرب إقليمية" من خلال مواصلة التصعيد الخطير على عدة جبهات.
وفي تعليقات أدلى بها بعد اجتماع مجموعة الاتصال الوزارية الإسلامية والعربية في عمان للضغط من أجل وقف إطلاق النار في غزة، قال الصفدي إن السلام لن يتحقق بدون حل الدولتين.
واحتفظ الصفدي بحقيبة الخارجية في الحكومة الأردنية الجديدة التي أدت اليمين اليوم الأربعاء.
كذلك، صرّح الصفدي بأن بلاده لا تعتقد أن إلغاء إتفاق السلام مع إسرائيل الموقع في العام 1994 "يخدم فلسطين والأردن" رغم تأكيده بأن الاتفاقية "باتت وثيقة يملؤها الغبار".
وقال الصفدي: "السؤال المطروح: هل إلغاء إتفاقية السلام يخدم فلسطين ويخدم الأردن، نحن لا نعتقد ذلك، من يريد إلغاء إتفاقية السلام الآن هم المتطرفون الإسرائيليون ليتنصلوا بالتالي من كل الالتزامات".
ومنذ بدء الحرب في قطاع غزة في السابع من تشرين الأول (أكتوبر)، يشهد الأردن تظاهرات منتظمة احتجاجا على الحرب، وتضامنا مع الفلسطينيين، وتدعو الأردن الى إلغاء معاهدة السلام مع إسرائيل. ويقود الإسلاميون هذه التظاهرات.
ووقّع الأردن اتفاق سلام مع إسرائيل في العام 1994، لكن الشعب الأردني الذي يتحدر نصفه تقريبا من أصول فلسطينية لم يتأقلم بشكل عام مع فكرة تطبيع العلاقات مع إسرائيل.
وقال الوزير الأردني: "بالنسبة لنا في المملكة، اتفاقية السلام موجودة منذ عقود ووُظّفت لخدمة الشعب الفلسطيني. وبموجب هذه الإتفاقية استعدنا أراضي محتلة وثبتنا مواقف سياسية واضحة لنصرة الشعب الفلسطيني".
ويشير الوزير بذلك الى استعادة الأردن السيادة الكاملة على أراضي الباقورة والغمر الواقعة على طول الحدود المشتركة بين الأردن وإسرائيل إثر انتهاء اتفاق مبرم بشأنهما أتاحت لإسرائيل استئجار تلك الأراضي لمدة 25 عاما.
وقال الصفدي: "نحن نوظّف هذه الاتفاقية لحماية مصالح الأردن ولخدمة الشعب الفلسطيني".
وتابع: "في ضوء ما يجري أؤكد أن اتفاقية السلام هذه باتت وثيقة يملؤها التراب، إذا نظرنا إلى كل ما يمكن أن تتيحه هذه الاتفاقية من تعاون إلى غير ذلك، وهو متوقّف الآن".
وتوترت العلاقات بين الأردن وإسرائيل على خلفية الحرب التي دخلت شهرها الثاني عشر.
واستدعت عمّان مطلع تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي سفير المملكة لدى إسرائيل، كما أبلغت إسرائيل بعدم إعادة سفيرها الذي سبق أن غادر المملكة.