أغلقت مراكز الاقتراع بالكويت أبوابها مساء اليوم الخميس لتبدأ عمليات الفرز تمهيدا لإعلان نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت الخميس، وهي الرابعة منذ كانون الأول (ديسمبر) 2020، والأولى بعد تولي الشيخ مشعل الأحمد الصباح مقاليد الحكم أميرا للبلاد في نهاية العام الماضي.
وقالت وزارة الإعلام أن نسبة الإقبال بلغت 58.36 بالمئة بحلول الساعة الحادية عشرة مساء بالتوقيت المحلي (الثامنة بتوقيت غرينتش).
وقال المستشار طارق خالد النصف رئيس اللجنة الأصلية 61 في الدائرة الأولى بمنطقة سلوى قبيل الإغلاق إن نسبة التصويت في لجنته بلغت 58 بالمئة، واصفا الاقبال بأنه "طيب جدا".
وأضاف: "لاحظنا تعاون جميع السادة الناخبين مع أعضاء السلطة القضائية مما انعكس على العملية الانتخابية وأدى لنجاحها... السلطة القضائية على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وواجبنا هو الحفاظ على شفافية وصحة العملية الانتخابية".
وأكد أنه وبعد التأكد من إدلاء آخر ناخب بصوته، ستبدأ عملية فرز الأصوات مباشرة بحضور مندوبي المرشحين.
وتوقع نصار الخالدي، رئيس شركة مجموعة "قياس" للاستشارات السياسية والاستراتيجية، أن تتجاوز نسبة المشاركة 65 بالمئة بنهاية التصويت.
وقال الخالدي: "المواطنون مؤمنون بالديموقراطية رغم العثرات. كل عائق أمام الديموقراطية وكل حل للمجلس يزيد نسبة الاقبال"، مشيدا بإجراءات تنظيم التصويت وبالإقبال الكبير من الناخبين.
ويتنافس 200 مرشح، وهو أقل عدد منذ أكثر من خمسة عقود، على أصوات الناخبين البالغ عددهم نحو 835 ألفا لاختيار 50 عضوا.
وتُجرى الانتخابات تحت إشراف القضاء ووفقا لنظام الصوت الواحد الذي يعني أن لكل ناخب الحق في منح صوته لمرشح واحد فقط، وتتم عملية الاقتراع في يوم واحد من الساعة 12 ظهرا وحتى 12 بعد منتصف الليل.
وتتكون الكويت من خمس دوائر انتخابية، لكل دائرة عشرة نواب، حيث يفوز المرشحون الذين يحصلون على المراكز العشرة الأولى في كل دائرة بعضوية البرلمان.
وقام رئيس الوزراء الشيخ محمد صباح السالم الصباح بجولة على بعض اللجان الانتخابية.
وأظهرت لقطات بثتها وسائل إعلام محلية إشادته بمشاركة المواطنين ومصافحته لرجال الأمن المشاركين في تأمين العملية الانتخابية.
وقال تلفزيون الكويت إن رئيس الوزراء أشاد بالسير المحكم والتنظيم الجيد لعملية الاقتراع.
ويتوقع المحللون ألا يشهد المجلس تغييرا كبيرا في ظل توالي الانتخابات، الأمر الذي لا يتيح للناخبين مراقبة واختبار مرشحيهم.
وتوقع المحلل السياسي الدكتور صالح السعيدي أن تتراوح نسبة التغيير في البرلمان الجديد بين عشرين وثلاثين في المئة أي بين عشرة إلى 15 نائبا جديدا.