النهار

حكومة الإمارات تُطلق النسخة الأولى من منتدى السياسات ‏العامة
المصدر: النهار العربي
أكد وزير شؤون مجلس الوزراء محمد بن عبدالله القرقاوي أن ‏المنتدى يشكّل خطوة مهمة تضمن لدولة الإمارات ريادتها ‏كواحدة من أفضل دول العالم.
حكومة الإمارات تُطلق النسخة الأولى من منتدى السياسات ‏العامة
وزير شؤون مجلس الوزراء محمد بن عبدالله القرقاوي
A+   A-
 
أطلقت حكومة الإمارات النسخة الأولى من منتدى السياسات ‏العامة، بهدف تطوير منظومة فعالة لدعم كافة قطاعات ‏ومسارات العمل الحكومي والمساهمة في الجهود الوطنية، من ‏خلال تطوير سياسات شاملة ومرنة تعزز من ريادة وكفاءة ‏المنظومة الحكومية بدولة الإمارات، وتبني التفكير الإبداعي ‏في صناعة السياسات العامة.‏

ويتم تنظيم الحدث في دبي من قبل الأمانة العامة لمجلس ‏الوزراء بالتعاون مع كلية لي كوان يو للسياسة العامة في ‏جامعة سنغافورة الوطنية، وذلك خلال الفترة من 30 نيسان ‏‏(أبريل) إلى 02 أيار (مايو) 2024، بحضور أكثر من 150 ‏مسؤولاً ومختصاً حكومياً في مجال إعداد وتطوير السياسات ‏العامة على مستوى الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية ‏في الدولة.‏
 
وأكد وزير شؤون مجلس الوزراء محمد بن عبدالله القرقاوي أن ‏المنتدى يشكّل خطوة مهمة تضمن لدولة الإمارات ريادتها ‏كواحدة من أفضل دول العالم في مجال سن وإصدار السياسات ‏والتشريعات الحكومية؛ التي تلبي متطلبات المرحلة الحالية ‏وتتماشى مع المتغيرات والمستجدات المستقبلية.‏

وأضاف القرقاوي: "أصبحت دولة الإمارات بفضل الرؤية ‏الحكيمة للرئيس الاماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ‏وتوجيهات نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ‏دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نموذجاً متفرداً في مرونة ‏العمل الحكومي والقدرة على تطوير السياسات والتشريعات ‏والاستراتيجيات اللازمة لمواصلة مسيرة النمو والريادة".‏
 
 
من جانبها، أكدت وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء ‏مريم بنت أحمد الحمادي أن المنتدى يمثل فرصة لإعادة ‏تسليط الضوء على أهمية دور السياسات العامة في تطوير ‏العمل الحكومي التي شكلت محوراً مهماً في مسيرة دولة ‏الإمارات منذ تأسيسها، باعتبار أن ما نشهده من إنجاز وريادة ‏في حاضرنا اليوم، وما ستحققه أجيالنا القادمة من سبق، هو ‏محصلة سياسات سديدة أقرها المؤسسون وطورها وأثراها ‏فكر ورؤى وتوجيهات قيادتنا الرشيدة.‏

سياسات حكومية ناجحة ومؤثرة
واستعرضت مريم الحمادي أمثلة على سياسات ناجحة ومؤثرة ‏أطلقتها حكومة دولة الإمارات خلال الفترة السابقة، مضيفة: ‏‏"أقرت قيادتنا الحكيمة السياسة الاقتصادية الجديدة للدولة ‏والتي تعتمد على إقامة الجسور الاقتصادية والانفتاح مع ‏الدول، وتوقيع اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة معها مما ‏أحدث تحولاً جذرياً في شراكات الدولة مع الأسواق ‏الاستراتيجية العالمية والمساهمة بشكل كبير في تنمو ‏صادرات الدولة، كما تم إقرار سياسة تنمية القطاع السياحي ‏في الدولة ورفع مساهمته في الاقتصاد الوطني، وهي السياسة ‏التي انبثقت منها عدة برامج وطنية منها استراتيجية للسياحة ‏على مستوى الدولة، وإنشاء مجلس الإمارات للسياحة، ‏وإطلاق هوية سياحية وطنية، وحملات وطنية مبتكرة في كافة ‏إمارات الدولة للتسويق والترويج السياحي مثل حملة أجمل ‏شتاء في العالم، واستحداث أنواع جديدة من التأشيرات ‏السياحية تطرح لأول مرة في الدولة بمزايا وتسهيلات غير ‏مسبوقة، وهذا أمثلة لسياسات مؤثرة أدت إلى النهوض ‏بقطاعات استراتيجية كاملة وتحقيق عوائد مالية وإيجابية ‏ضخمة على اقتصاد الدولة".‏

وقالت: "كما أقرت قيادتنا سياسة الاستدامة لتكون مكوناً ‏رئيسياً في الاقتصاد الوطني والتنمية انبثقت منها العديد من ‏الاستراتيجيات والبرامج كاستراتيجية الطاقة نحو الحياد ‏المناخي والاستراتيجية الوطنية للهيدروجين، وتم إقرار سياسة ‏وطنية تؤسس شراكة هي الأكبر من نوعها بين الحكومة ‏والقطاع الخاص لإعداد وتأهيل خبرات وكفاءات وطنية تشكل ‏قيمة مضافة في قطاع التوظيف في مؤسسات القطاع الخاص ‏في الدولة من خلال مجلس نافس، وتم إطلاق العديد من ‏المبادرات والقرارات في هذا المجال لرفع نسب التوطين في ‏مختلف المؤسسات ودعم المستفيدين وتقديم الحوافز للمنشآت ‏المتميزة التي تحقق إنجازات نوعية في تدريب وتوظيف ‏المواطنين، وبرامج للمتابعة لضمان التزام كافة الأطراف ‏بمستهدفات السياسة، كما تم إقرار سياسة جديدة لتطوير ‏وتحديث تشريعات الدولة لتكون أكثر مرونة وأبسط ومتوافقة ‏مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية وفق أفضل ‏الممارسات، وهي جميعها أمثلة على سياسات حكومية ناجحة ‏ومؤثرة أحدثت تحولاً في المفاهيم القائمة ونهضت بقطاعات ‏حيوية في الدولة، وأحدثت تأثيرات إيجابية ملموسة ستمتد ‏لسنوات طويلة".‏

وأضافت: "نسعى من خلال هذا المنتدى وبحضور أكثر من ‏‏150 من مسؤولي وصانعي السياسات العامة في الحكومة ‏الاتحادية إلى تحقيق خطوة جديدة في رسم سياسات وطنية لها ‏تأثير كبير خلال السنوات القادمة في إحداث تحولات جذرية ‏في مختلف القطاعات، ونتعلم من أفضل الخبرات العالمية في ‏صناعة السياسات، لنقدم في هذا المنتدى لصانعي السياسات ‏في حكومتنا ما يحتاجونه من الأدوات لصياغة سياسات ناجحة ‏وأكثر تأثيراً".‏

أهمية السياسات العامة في العمل الحكومي
وسيسلط منتدى السياسات العامة الضوء على أهمية السياسات ‏العامة في العمل الحكومي ودورها في تعزيز شمولية وفاعلية ‏المخرجات الحكومية، وتزويد الكفاءات الحكومية بأحدث ‏المعارف والمهارات اللازمة لإعداد السياسات الفاعلة وتحليل ‏الوضع الحالي وتصميم وتنفيذ الحلول، إضافة إلى تدعيم ‏قدراتهم على التنسيق مع الأطراف المعنية بطريقة مؤثرة ‏وبناءة، وتمكينهم من عرض السياسات العامة على الأطراف ‏المعنية والشركاء وصناع القرار بما يضمن اعتمادها والعمل ‏بها وفق الإجراءات المتبعة في الحكومة، وإعداد خطط ‏الاتصال اللازمة لإيصالها بكل شمولية وكفاءة إلى مختلف ‏فئات المجتمع في دولة الإمارات.‏

وسيناقش المنتدى أهمية تحديد أهداف السياسات العامة، ‏والنتائج والمستهدفات المرجوة، ومنظومة تقييم أثر السياسات ‏وتحديثها وفق مقتضيات العمل، وآلية وضع الخطط التنفيذية ‏ومصادر تمويلها وإطار حوكمتها وفق أفضل الممارسات ‏والتجارب العالمية في هذا المجال، وتحديد الأدوار ‏والمسؤوليات ومتطلبات نجاح السياسة، وغير ذلك من ‏المحاور الرئيسية في الدورة المتكاملة لإعداد وإدارة ‏السياسات العامة.‏

إثراء القدرات الوطنية في مجال السياسات العامة
سيستفيد المشاركون من المختصين وصناع السياسات على ‏مستوى حكومة دولة الإمارات من الورش التدريبية ‏والمناقشات وأوراق العمل الدولية التي يقدمها البروفيسور ‏الدكتور إدواردو أرارال، من "كلية لي كوان يو للسياسة ‏العامة" في جامعة سنغافورة الوطنية، والذي يحمل خبرة 30 ‏عاماً من العمل في الأوساط الأكاديمية والحكومية، والمُصنف ‏ضمن أفضل 2% من العلماء والمختصين الأكثر ذِكراً في ‏البحوث في جميع أنحاء العالم وفق دراسة أجرتها جامعة ‏ستانفورد، كما يحرص البروفيسور على مشاركة الحضور ‏نتائج أبحاث ومقالات متعددة في مجالات الإدارة العامة ‏والحوكمة وعلوم السياسات والتنمية العالمية والعلوم السياسية ‏البيئية وأبحاث الموارد المائية وغيرها.‏

كما يتطرق المشاركون في المنتدى إلى عدد من السياسات ‏العامة الصادرة من حكومة دولة الإمارات، كالسياسات ‏المتعلقة بدعم الأسرة، وسياسات كبار المواطنين وأصحاب ‏الهمم، وسياسة حول تسعير السلع الاستهلاكية الأساسية في ‏الدولة، وغيرها من السياسات المتعلقة بتعزيز مشاركة المرأة ‏في سوق العمل الخاص، وحماية بيئة الإمارات، ودور هذه ‏السياسات في ترسيخ ريادة الدولة في مختلف قطاعات العمل، ‏وتعزيز نتائجها في تقارير التنافسية الدولية وبيانات المنظمات ‏المتخصصة.‏
 
الكلمات الدالة

اقرأ في النهار Premium