تقود دولة الإمارات منذ اندلاع الأزمة في قطاع غزة جهودا استثنائية في المحافل الدولية كافة لدعم الأشقاء الفلسطينيين ورفع المعاناة عنهم بالتعاون مع مختلف الأطراف المعنية.
وتتسّق الجهود الإماراتية مع الثوابت التاريخية في سياستها الخارجية المتمثلة في التزامها بتعزيز السلام والعدالة، وصون حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، وقيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات ذات الصلة القاضية بإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وفقا لوكالة "وام".
وتسعى الإمارات عبر اتصالاتها وحراكها الدبلوماسي المكثف على الصعيدين الإقليمي والدولي للوصول إلى وقف مستدام لإطلاق النار في قطاع غزة بما يسهم في حماية أرواح المدنيين كافة، وتوفير الإغاثة الإنسانية العاجلة لهم.
"الجمعية العامة"
في هذا السياق، قدمت الإمارات مشروع قرار بأهلية دولة فلسطين لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة خلال جلسة استثنائية طارئة للجمعية العامة، وذلك بصفتها رئيسة المجموعة العربية لشهر مايو.
وحاز القرار على تصويت الجمعية العامة بغالبية كبيرة لصالح قبول منح دولة فلسطين العضوية الكاملة، في خطوة تاريخية على طريق السلام وتحقيق حل الدولتين.
"مجلس الأمن"
ورحبت دولة الإمارات، في 16 تشرين الأول (نوفمبر) الماضي، باعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2712 الذي يدعو إلى سلسلة من فترات التوقف عن القتال تمتد لعدة أيام في قطاع غزة، تكفي لإيصال المساعدات الإنسانية بشكل كامل وعاجل وآمن ومن دون عوائق، وإطلاق سراح جميع المحتجزين، ولا سيما الأطفال الذي يدعو القرار إلى إطلاق سراحهم دون قيد أو شرط.
وعملت دولة الإمارات، بصفتها العضو العربي في المجلس، بشكل وثيق مع البعثة الدائمة لـ مالطا لدى الأمم المتحدة، القائمة على صياغة القرار، حيث قدمت الدعم اللازم طوال المفاوضات، من أجل التوصل لاتفاق بشأن نص يمنح الأولوية لحماية الأطفال، بحسب "وام".
وخلال الاجتماع الوزاري لمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في الشرق الأوسط، الذي عقد في نوفمبر الماضي، أدانت الإمارات "سياسة العقاب الجماعي الإسرائيلية" بحق الشعب الفلسطيني، وعبرت عن رفضها لمحاولات تهجير الفلسطينيين، مؤكدة أن مستقبل غزة وإدارتها يجب أن يظلا بيد الشعب الفلسطيني ولا يمكن القبول بأي فرضيات أو مخططات تسعى لفصل القطاع عن دولة فلسطين.
وتقدّمت الإمارات، في كانون الاول (ديسمبر) الماضي، بمشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة لدواع إنسانية، ويدعو جميع الأطراف بأن تمتثل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني ولا سيما في ما يتعلق بحماية المدنيين، كما طالب مشروع القرار بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن، وبضمان وصول المساعدات الإنسانية.
"مجلس حقوق الإنسان"
وأكدت دولة الإمارات، خلال مشاركتها في أعمال الدورة الـ 55 لمجلس حقوق الإنسان التي عقدت فبراير الماضي في جنيف، أن الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة يتطلب تكثيف العمل الجماعي والجهود المشتركة لتحقيق وقف فوري لإطلاق النار، وحماية المدنيين، وتسريع وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية الضرورية إلى قطاع غزة بشكل كاف مستدام وبطريقة آمنة ودون عوائق.
ودعت الإمارات إلى ضرورة إيجاد أفق سياسي لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، على أساس حل الدولتين يفضي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة، وذلك لتجنيب المنطقة من اتساع واستمرار المواجهات والعنف.
"محكمة العدل الدولية"
وفي شباط (فبراير) الماضي، دعت لانا نسيبة، مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية، أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي بهولندا، إلى الالتزام بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وحل الدولتين.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد طلبت من محكمة العدل الدولية في ديسمبر 2022 تقديم "رأي استشاري" بشأن الآثار القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما يشمل القدس الشرقية، وفق ما أوردت "وام".
وأكدت بصفتها رئيسة وفد دولة الإمارات إلى محكمة العدل، أهمية الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في تحقيق حل الدولتين، وشددت على انتهاكات إسرائيل لالتزاماتها خلال الحرب الكارثية المستمرة على قطاع غزة، وناقشت الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة في الضفة الغربية، بما يشمل القدس الشرقية، حيث وصل بناء المستوطنات وعنف المستوطنين إلى مستويات غير مسبوقة.
في سياق متصل، رحبت دولة الإمارات في 29 آذار (مارس) الماضي بما أصدرته محكمة العدل الدولية من إجراءات مؤقتة إضافية، في إطار نظر قضية منع الإبادة الجماعية التي رفعتها جمهورية جنوب أفريقيا، والتي تطالب إسرائيل بضرورة السماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وفتح المزيد من نقاط العبور لنقل المواد الغذائية والإمدادات الطبية.
وقالت ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، إن دولة الإمارات تثمن مجددا جهود جمهورية جنوب أفريقيا الصديقة في هذا الصدد، مشددة على أهمية توفير الحماية للمدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة بشكل عاجل ومستدام وبلا عوائق، ومنع المزيد من الخسائر في الأرواح، وتجنب تأجيج الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة، وضرورة التخفيف من الوضع الإنساني الكارثي بالغ الحساسية والخطورة الذي يعيشه المدنيون الأبرياء في قطاع غزة.
"الأونروا"
وأكدت دولة الإمارات دعمها لعمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا" الحيوي ودورها الذي لا يمكن الاستغناء عنه في تقديم المساعدة المنقذة للحياة في قطاع غزة، مشددة على أهمية الوكالة الأممية في ظل الأزمة غير المسبوقة التي يعيشها أهالي القطاع.
ورحّبت الإمارات، في نيسان (أبريل) الماضي، بنتائج التقرير الصادر عن اللجنة المستقلة، بشأن أداء وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، الذي أكد دورها المحوري في دعم الجهود الإغاثية والتنموية للشعب الفلسطيني.
وكانت الإمارات قد أعلنت في تشرين الاول (أكتوبر) 2023 عن تقديم مساعدات عاجلة إلى الأشقاء الفلسطينيين بمبلغ عشرين مليون دولار من خلال "الأونروا"، علما أنها قد أعلنت في يونيو من العام ذاته عن مساهمة مماثلة لدعم الوكالة التي تحرص على توفير التعليم، والرعاية الصحية، والخدمات الاجتماعية للاجئين الفلسطينيين.
وتواصل دولة الإمارات وبتوجيهات قيادتها الرشيدة جهودها الإنسانية لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين في غزة، وإطلاق المبادرات الإنسانية ومن ضمنها عملية "الفارس الشهم 3"، إذ قدمت عشرات آلاف الأطنان من المساعدات الإغاثية والإنسانية والغذائية والطبية، كما أنشأت مستشفى ميدانيا في غزة، ومستشفى عائما في مدينة العريش المصرية.
وتستقبل الإمارات مئات الحالات الطبية لتلقي الرعاية الطبية والعلاج في مستشفياتها بناء على المبادرة التي أطلقها الرئيس الاماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لعلاج 1000 طفل مصاب من أبناء قطاع غزة و1000 من مرضى السرطان، فضلاً عن توفير المياه الصالحة للشرب لأهالي قطاع غزة عبر إنشاء محطات التحلية التي توفر 1.2 مليون غالون يوميا.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
