بدءاً من اليوم أول حزيران لن تكون في إمارة أبو ظبي أي منتجات مصنوعة من مادة "الفوم" أو ما يُطلق عليها علمياً "الستايروفوم"، وهي نوع من البلاستيك متعدِّد الاستخدامات يسمّى "البوليسترين الممدَّد " الذي يدخل في صناعة الأكياس والأكواب والأغطية والأطباق ذات الاستخدام الواحد.
وأعلنت بلدية دبي حظر الأكياس ذات الاستخدام الواحد في الإمارة، في التاريخ نفسه، وقالت في بيان: "بدءاً من 1 حزيران 2024، دبي تحظر الأكياس ذات الاستخدام الواحد لنساهم معاً في تبني السلوك المستدام من خلال استخدام الأكياس القماشية حفاظاً على بيئة أكثر استدامة لنا ولأجيالنا القادمة".
ويؤكد الخبير البيئي عدنان الدباغ المتابع لهذا الملف أن "الحد من مادة الستايروفوم يقلل من حجم النفايات، كذلك من تحلل جزيئات بلاستيكية دقيقة يمكن أن تدخل في السلسلة الغذائية وتسبِّب الضرر لصحة الإنسان، لكن هذا القرار يستثني بعض المواد التي لا تضر بالبيئة ولو كانت بلاستيكية أبرزها منتجات البوليسترين الممدَّد غير المصمَّمة للاستخدام مرة واحدة، هي مادة عازلة من نوع رغوة البلاستيك الخفيفة الوزن المصنوعة من خرزات بوليستيرين صلبة".
ويضيف الدباغ لـ"النهار العربي" أن "المنتجات المسموح بتصنيعها والتي تدخل فيها مواد البوليسترين تشمل صناديق التخزين الكبيرة، والعلب المستخدَمة لحفظ اللحوم والأسماك والخضر والفواكه ومنتجات الألبان الجاهزة، وغيرها من المواد الغذائية المعدَّة للبيع بالتجزئة. وتُستثنى من الحظر أيضاً المنتجات المصمَّمة للاستخدامات الطبية".
ووفق وزارة البيئة وتغيير المناخ، فإن "تطبيق سياسة المواد البلاستيكية المستخدَمة مرة واحدة في إمارة أبو ظبي حقَّق نجاحاً بتجنُّب استهلاك 310 ملايين كيس بلاستيكي مستخدَم مرة واحدة حتى نهاية شهر نيسان/ أبريل 2024، وبلغت نسبة انخفاض عدد الأكياس الموزَّعة على صناديق الدفع لدى تجار التجزئة إلى 95 في المئة، وبهذا تجنَّبت أبو ظبي نفايات أكثر من ألفي طن من الأكياس البلاستيكية المستخدَمة مرة واحدة. وجُمِعَ أكثر من ألف طن من القناني، أي ما يعادل 67 مليون قنينة، في عام 2023".
"غرينبيس": أمام الإمارات تحد عالمي كبير لإنقاذ البيئة
حظر هذه المواد قد يعتبره أصحاب المتاجر والمطاعم والمقاهي وحتى الأفراد خسارة بسبب رخص ثمنها، فما هي البدائل؟
البدائل في أكياس القماش
في حديث إلى "النهار العربي"، يقول مسؤول الحملات في "غرينبيس" الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شادي خليل: "ستحتاج هذه المؤسسات (المطاعم/المقاهي/السوبرماركت) إلى الحصول على دعم حقيقي من قطاع البيع بالتجزئة خلال فترة انتقالية تسمح للمتاجر بتأمين بدائل للبلاستيك الأحادي الاستخدام، ما يساهم في خلق فرص عمل، كما يفتح المجال أمام الصناعات والتجارات المستدامة. ستحتاج هذه المؤسسات أيضاً إلى تهيئة عملائها بواسطة حملة توعية تساعدهم على فهم التشريعات الجديدة والمشاركة في صنع القرار. بالإضافة إلى ذلك، يمكن الاستفادة من حظر البلاستيك الأحادي الاستخدام إذا تم استعمال هذا الحظر بطريقة ذكية من قبل المؤسسات، الأمر الذي يساهم في تعزيز العملاء وحفظهم".
أما بدائل البلاستيك الأحادي الاستخدام فمتعددة، لكن قد تكون أكثر كلفة عند الشراء للمرة الأولى، ولكن هذه البدائل القابلة لإعادة الاستخدام هي ذات كلفة أدنى على المدى الطويل، وتساهم أيضاً في تقليص الحاجة لتصنيع المزيد، يوضح خليل.
ويرى خليل أن "على الإمارات، بصفتها رئيسة لمؤتمر الأطراف وعضواً في تحالف الطموح العالي، أن تكون رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأن تحظر المواد الخطرة والبلاستيك، ليس فقط على الصعيد المحلي، بل أيضاً العالمي من خلال المفاوضات الجارية بشأن المعاهدة العالمية للبلاستيك، التي تطمح للحد من الإنتاج والتخفيض التدريجي لاستخدام البلاستيك، والاستثمار في إعادة التعبئة وإعادة الاستخدام. وهي اليوم أمام فرصة تاريخية لإحداث تغيير. فالدورة الخامسة والأخيرة للمفاوضات بشأن معاهدة البلاستيك (INC-5) ستنطلق في أواخر شهر تشرين الثاني (نوفمبر) وحتى الخامس من كانون الأول (ديسمبر)، وفي حال تصديقها، ستكون هذه المعاهدة ذات أهمية بالغة مُلزمة للأطراف".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
