سيكون شهر نيسان ( أبريل) الجاري متميزاً في مسار العلاقات المغربية-الفرنسية، بعد عودة الدفء اليها، إذ تنتظر الرباط زيارات رسمية لخمسة وزراء في حكومة غابرييل أتال، من ضمنهم وزير الداخلية جيرالد درمانان ووزير الاقتصاد والمالية برونو لومير.
وتأتي الزيارات المرتقبة، بحسب مراقبين، نتيجة للدينامية التي أحدثتها زيارة وزير الخارجية الفرنسية ستيفان سيجورنيه للرباط في شباط (فبراير) الماضي.
وكان سيجورنيه قد التقى نظيره المغربي ناصر بوريطة، وأعرب عن رغبته في فتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية. وقال إنّه يستثمر شخصياً في تحقيق ذلك، معرباً عن رغبة بلاده في إقامة شراكة "طليعية" جديدة مع المغرب على مدى الثلاثين سنة المقبلة.
وتهدف زيارات الوزراء الخمسة إلى إعادة إطلاق التعاون بين الرباط وباريس، بعد أشهر من التوتر الدبلوماسي.
وسيزور وزير التجارة الخارجية الفرنسي فرانك ريستر المغرب، كما سيزوره زميله وزير الزراعة مارك فيسمو الذي سيشارك في المعرض الزراعي الدولي (SIAM)، الذي سيُنظّم في مكناس ما بين 22 و 28 نيسان (أبريل) الجاري.
ويزور المغرب وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير بين 26 و 28 نيسان (أبريل) الجاري، للمشاركة في منتدى الاستثمار المغربي- الفرنسي، إلى جانب عدد من المسؤولين ورجال الأعمال في البلدين.
ومن المنتظر أن يزور دارمانان ووزيرة الثقافة رشيدة داتي المغرب خلال الأسبوع الثالث من نيسان (أبريل).
يُذكر أنّه منذ إعلان الولايات المتحدة في كانون الأول (ديسمبر ) 2020 اعترافها بمغربية الصحراء في إطار اتفاق يشمل التطبيع مع إسرائيل، بدأت علاقات باريس بالرباط تدخل إلى دائرة التوتر. فالرباط انتظرت أن تحذو باريس حذو واشنطن، وتطور موقفها من الصحراء، في حين بدت فرنسا متردّدة ومنزعجة من الاتفاق الثلاثي المغربي -الأميركي -الإسرائيلي، الذي يتعلق بأحد أهم حلفائها.
وزاد الطين بلّة اتهام الصحافة الفرنسية المغرب باستعمال برنامج التجسس الاسرائيلي "بيغاسوس" للتنصت على مسؤولين فرنسيين، منهم الرئيس إيمانويل ماكرون، وهو ما نفاه المغرب.
إضافة إلى ذلك، قام نواب فرنسيون محسوبون على حزب ماكرون في البرلمان الأوروبي، منهم وزير الخارجية الحالي، بقيادة حملة ضدّ المغرب، أدّت إلى التصويت على توصية تنتقد وضع حقوق الإنسان وحرية الصحافة في المغرب، وهو ما اعتبره المغرب موقفاً مسيئاً ومعادياً.
وردّ البرلمان المغربي باتخاذ موقف يقضي بإعادة النظر في العلاقات بالبرلمان الأوروبي وإخضاعها لتقييم شامل.
ومن ضمن الملفات التي عكّرت صفو العلاقات بين البلدين، سعي الرئيس ماكرون إلى التقارب مع الجزائر التي قطعت علاقاتها الدبلوماسية بالرباط في 24 آب (اغسطس) 2021. كما اتخذت فرنسا في أيلول (سبتمبر) 2021 قراراً بخفض عدد التأشيرات المخصّصة للمغاربة إلى النصف، ما خلّف انتقادات حادة في المغرب، قبل تراجع باريس عن موقفها.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
