طالب أكثر من ثلاثين أستاذا جامعيا ومختصا في القانون الأربعاء في بيان باطلاق سراح معارضين سياسيين موقوفين على ذمة التحقيق منذ أكثر من عام في تهم تتعلق بالتآمر على أمن الدولة، معتبرين ان توقيفهم لأكثر من 14 شهرا يعتبر "احتجازا قسريا".
منذ شباط (فبراير) 2023، سُجن نحو أربعين معارضا بتهمة "التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي". وبين الموقوفين رجال أعمال وشخصيات أخرى ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي.
وقال الموقعون على البيان إن "أساتذة القانون ... لا يطالبون ولا يطالبن الا بتطبيق القانون وفقه قضاء أعلى محكمة في الدولة والافراج عن كل الموقوفين وجوبا والذين نعتبرهم بنهاية أجل الـ14 شهرا في حالة احتجاز قسري".
وأوضح 33 أستاذا وعميدا في بيان مشترك، أن بعض المعتقلين مسجونون منذ 14 شهرا وهي المدة القانونية القصوى للحبس الاحتياطي التي ينص عليها القانون، والتي تتطلب إطلاق سراحهم بموجب الفصل 85 من المجلة الجزائية التونسية.
ونهاية الأسبوع الفائت انتهت هذه المدة في حق بعض من الموقوفين ولم يتم اطلاق سراحهم من السجن، وفقا لمحاميهم.
ويعتبر الرئيس التونسي الذي قرّر صيف العام 2021 احتكار السلطات في البلاد وحل البرلمان، أن الموقوفين "ارهابيون".
ودخل الموقوفون ومن بينهم جوهر بن مبارك احد مؤسسي "جبهة الخلاص الوطني" (التكتل المعارض) في اضراب عن الطعام مرّات عدة منددين "بالمحاكمات التعسفية التي لا أساس لها".
وتتم محاكمة غالبية المعارضين المسجونين بتهمة "التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي".
ونددت الكثير من المنظمات الحقوقية التونسية والدولية بالملاحقات القضائية في حق المعارضين وطالبت بوقفها.
ويتهم المعارضون والكثير من المنظمات غير الحكومية التونسية والدولية الرئيس التونسي بتوظيف القضاء لإسكات المعارضة.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
