أوقفت السلطات الأمنية التونسية السبت باستعمال القوة، معلقة تلفزيونية بعدما فتح القضاء التونسي تحقيقاً إثر ادلائها بتصريحات ساخرة عن الوضع في البلاد على صلة بظاهرة الهجرة غير القانونية للأفارقة، بحسب هيئة الدفاع عنها السبت.
وكتبت دليلة مصدّق عضو هيئة الدفاع على صفحتها عبر "فايسبوك": "اقتحام دار المحامي من طرف البوليس وتعنيف المحامين واختطاف الزميلة سنية الدهماني الى مكان نجهله".
وأكدت إسلام حمزة عضو هيئة الدفاع عن سنية الدهماني لفرانس برس "توقيف الدهماني من قبل اعوان الشرطة في مقر دار المحامي" بالعاصمة تونس.
وخلال برنامج تلفزيوني على قناة "قرطاج+" المحلية الخاصة تطرق لأزمة تدفق المهاجرين غير القانونيين إلى تونس، قالت سنية الدهماني، وهي محامية أيضاً، بسخرية "شوف هاك البلاد الهائلة (ما هذه البلاد العظيمة)" ردّاً على معلق سياسي آخر كان حاضراً معها في البرنامج يدافع عن فكرة أن المهاجرين الأفارقة يريدون التوطن في تونس.
وتم تداول هذا التصريح على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، واعتبره البعض "مهيناً" في حق البلاد.
وتلقت سنية الدهماني استدعاء للمثول الجمعة أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس بدون تحديد أسباب هذا الاستدعاء.
وأكدت الدهماني لوسائل اعلام محلية رفضها المثول أمام القضاء إن لم تعرف أسباب استدعائها.
ولم تحضر الدهماني للتحقيق الجمعة وأصدر قاضي التحقيق المكلف بهذه القضية مذكرة توقيف بحقها رافضاً طلب محاميتها تأجيل جلسة الاستماع.
وفي القرار القانوني الذي نشرته وسائل إعلام محلية، تخضع الدهماني للتحقيق بتهمة "تعمد استخدام شبكات وأنظمة معلومات... بهدف الاضرار بالأمن العام"، بموجب المرسوم 54.
وأصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد في 13 أيلول (سبتمبر) 2022 مرسوماً رئاسياً عُرف بـ"مرسوم 54" ينصّ على "عقاب بالسجن لمدة خمسة أعوام" وغرامة تصل الى خمسين ألف دينار "لكلّ من يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني".
كما يعاقب كلّ من يتعمّد استعمال أنظمة معلومات لنشر "أو إشاعة أخبار أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو بيانات تتضمّن معطيات شخصية أو نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير أو تشويه سمعته أو الإضرار به مادياً أو معنوياً أو التحريض على الاعتداء عليه أو الحثّ على خطاب الكراهية".
وخلال عام ونصف عام، تمت محاكمة أكثر من 60 شخصاً، بينهم صحافيون ومحامون ومعارضون للرئيس، باسم المرسوم 54، وفقاً للنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين.
ويستمر وضع المهاجرين الأفارقة من دول جنوب الصحراء في التدهور منذ الخطاب الذي ألقاه الرئيس سعيّد في شباط (فبراير) 2023 وندد فيه بوصول "جحافل من المهاجرين غير الشرعيين" كجزء من مؤامرة "لتغيير التركيبة الديموغرافية" للبلاد.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
