أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان الاثنين عزمه إنهاء تحقيقه في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب المرتكبة في ليبيا منذ مطلع عام 2011 بحلول نهاية 2025.
وفي معرض عرضه لتقريره الدوري إلى مجلس الأمن الدولي رأى المدعي العام أنه تم إحراز "تقدم كبير" خلال الأشهر الـ18 الماضية لا سيما بفضل التعاون الأفضل من جانب السلطات الليبية.
وأكد أن "عملنا يسير بوتيرة أسرع بهدف تلبية التوقعات المشروعة لمجلس ليبيا وشعبها". وذكر أنه في الأشهر الستة الماضية تمكنت فرقه من تنفيذ 18 مهمة في ثلاث مناطق من ليبيا وجمع 800 دليل منها وثائق مرئية وصوتية.
وأعلن: "وصلنا إلى لحظة حاسمة" تسمح "بالإعلان عن خارطة طريق نحو إنهاء مرحلة التحقيق" في المحكمة.
وتنص خارطة الطريق على إغلاق مرحلة التحقيق بحلول نهاية 2025.
وقال: "بالطبع لن يكون الأمر سهلا" لكن "آمل أن تسمح هذه الفترة بتقديم طلبات جديدة لإصدار مذكرات توقيف".
وأضاف: "الهدف هو تنفيذ مذكرات التوقيف وتطبيق إجراء أولي أمام المحكمة في ما يتعلق بواحدة على الأقل من مذكرات التوقيف بحلول نهاية 2025".
رفع مجلس الأمن ملف الوضع في ليبيا إلى المحكمة الجنائية الدولية في شباط (فبراير) 2011، بعد بدء احتجاجات غير مسبوقة قمعت بعنف ضد نظام معمر القذافي.
وأدى التحقيق الذي فتحته المحكمة في آذار (مارس) 2011 حتى الآن إلى ثلاث قضايا مرتبطة بجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. وبينما تم التخلي عن العديد من الدعاوى بعد وفاة المشتبه بهم، لا تزال مذكرة توقيف عالقة حاليا بحق سيف الإسلام القذافي نجل الرئيس الليبي السابق.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
