قال محامون وعائلات إن قاضيا تونسيا قرر اليوم الأربعاء سجن صحفيين اثنين على ذمة التحقيق بعد إلقاء القبض عليهما في وقت سابق.
ووفقا لمحامين، ألقت الشرطة القبض يوم السبت الماضي على مراد الزغيدي وبرهان بسيس بسبب تعليقات إذاعية سياسية.
واكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس محمد زيتونة لـ"فرانس برس" الأربعاء صدور الأمر القضائي بالسجن "لمقاضاة كل واحد منهما من أجل جنح الفصل 24 من المرسوم 54 في فقرتيه الأولى والثانية".
وتم تعيين جلسة قضائية ليوم 22 أيار (مايو) الحالي.
ويلاحق الزغيدي بسبب تصريحات إعلامية يعود تاريخها إلى شباط (فبراير) 2024 وبسبب تدوينة ساند فيها صحفيا مسجونا انتقد الرئيس قيس سعيّد، بحسب ما قال محاميه غازي مرابط لوكالة "فرانس برس".
بينما يلاحق بسيّس اثر تصريحات إعلامية ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تعود إلى ما بين 2019 و2022، بحسب ما قال محاميه نزار عيّاد.
أصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد في 13 أيلول (سبتمبر) 2022 مرسوما رئاسيا عُرف بـ"مرسوم 54" وينصّ على "عقاب بالسجن لمدة خمسة أعوام" وبغرامة تصل الى خمسين ألف دينار "لكلّ من يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني".
كما يعاقب كلّ من يتعمّد استعمال أنظمة معلومات لنشر "أو إشاعة أخبار أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو بيانات تتضمّن معطيات شخصية أو نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير أو تشويه سمعته أو الإضرار به ماديا أو معنويا أو التحريض على الاعتداء عليه أو الحثّ على خطاب الكراهية".
وتعرض أكثر من ستين شخصا، بينهم صحافيون ومحامون ومعارضون، خلال عام ونصف لملاحقات قضائية بموجب "المرسوم 54".