أكد مسؤولون في 10 منظمات تونسية، اليوم السبت، أن الحريات في بلدهم تواجه انتكاسة شديدة وتصاعد في التضييق على النشطاء والسياسيين والصحافيين واستخدام السلطات للقضاء لمعاقبة معارضيها في ظل حكم الرئيس قيس سعيد.
واعتقلت الشرطة هذا الشهر 10 أشخاص، بينهم محامون وناشطون وصحافيون ومسؤولون في منظمات من المجتمع المدني.
ووصفت "منظمة العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش" هذه الاعتقالات بأنها "حملة قمع شديدة"، ودعت السلطات إلى وقف الانتهاكات واحترام حق التونسيين في حرية التعبير والحق السياسي وحق المجتمع المدني.
والأسبوع الماضي، اقتحمت الشرطة للمرة الثانية مقر هيئة المحامين واعتقلت محاميين اثنين، في عملية اقتحام وصفتها بعض القوى السياسية بأنها "تصعيد غير مسبوق".
وقالت هيئة المحامين إنَّ أحد المحاميين تعرض للتعذيب أثناء فترة الاعتقال، وهو ما نفته وزارة الداخلية بشدة.
واحتج مئات المحامين ونظموا إضراباً في كامل أرجاء البلاد يوم الخميس.
وخلال الذكرى 47 لتأسيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، دعت 10 منظمات تونسية إلى توحيد الصفوف لمواجهة ما أسمته الهجمة غير المسبوقة على الحريات.
وقال مسؤولون في منظمات من بينها اتحاد الشغل ورابطة حقوق الإنسان وهيئة المحامين ونقابة الصحافيين والنساء الديمقراطيات ومنتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية اليوم السبت، إنَّ التونسيين لن يقبلوا بخسارة حرية التعبير والعمل السياسي الحر والحق في العمل النقابي وعمل الجمعيات.
لكن سعيد، الذي وصل إلى السلطة بعد انتخابات حرة في عام 2019 ثم حل البرلمان المنتخب بعد ذلك بعامين وانتقل إلى الحكم بمراسيم، يرفض باستمرار الاتهامات بأنه يستأثر وحده بحكم البلاد ويقول إنَّ خطواته تهدف إلى إنهاء سنوات من الفوضى والفساد.
لكن السياسيين والصحفيين والنقابات يقولون إنَّ حرية الصحافة تواجه تهديداً خطيراً في ظل حكم سعيد.
في السياق، قال نقيب الصحافيين التونسيين زياد دبار اليوم: "أصبحنا نخشى على المكاسب التي كنا نظن أنها لا رجعة فيها.,. في عام واحد لدينا 41 صحافياً يحالون على القضاء... ولدينا أربعة صحافيين في السجن".
وأضاف: "كل كلمة الآن تفتح أبواب السجون. رسالتي للسلطات هي: ’لو دامت لغيركم لما آلت إليكم’".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
