صادق مجلس وزاري ترأسه العاهل المغربي الملك محمد السادس مساء اليوم السبت في القصر الملكي بالدار البيضاء، على التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة، ومشروع قانون تنظيمي، وعدد من مشاريع المراسيم التي تهم المجال العسكري، إضافة إلى تعيينات في المناصب العليا، وفق ما ذكره بيان صادر عن الناطق الرسمي باسم القصر الملكي.
وكانت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح قد قدمت عرضا أمام الملك محمد السادس، حول التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة.
وقالت فتاح إن إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية، ويهدف إلى إعادة تشكيل المحفظة العمومية وتحسين تدبيرها، فضلا عن تنفيذ الإصلاحات في بعض القطاعات الرئيسية للاقتصاد الوطني، وذلك لضمان خدمة عمومية سهلة المنال وعالية الجودة، وتسريع ورش إعداد السياسة المساهماتية للدولة.
وأبرزت الوزيرة المغربية أن السياسة المساهماتية للدولة تشكل إحدى الركائز الأساسية لمشروع إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، الذي ستضطلع بها الوكالة الوطنية المكلفة التدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة. كما تعكس التوجهات الاستراتيجية والأهداف العامة لمساهمة الدولة، ودورها في حكامة المؤسسات والمقاولات العمومية، وطريقة تنفيذ هذه السياسة.
وبعد مصادقة المجلس الوزاري على التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة، جرت دراسة والمصادقة على مشروع قانون تنظيمي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا. ويهدف هذا المشروع إلى إضافة بعض المؤسسات إلى لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية التي يتم التداول في شأن تعيين المسؤولين عنها في المجلس الوزاري.
كما جرى حذف “المعهد العالي للقضاء” من لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية، حيث سيتم تعيين مدير هذه المؤسسة من قبل الملك ، باقتراح من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، طبقا لأحكام القانون المتعلق بإعادة تنظيم هذا المعهد.
وجرت أيضا إضافة منصب “رئيس المجلس العام للتنمية الفلاحية” إلى لائحة المناصب العليا بالمؤسسات العمومية التي يتم التداول في شأنها في مجلس الحكومة.
من جهة أخرى، صادق المجلس الوزاري على أربعة مراسيم تهم المجال العسكري.
وطبقا للفصل 49 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزير التجهيز والماء، عين الملك محمد السادس كلا من مصطفى فارس، مديرا عاما للوكالة الوطنية للموانئ، ومحمد الشرقاوي الدقاقي، مديرا عاما للشركة الوطنية للطرق السيارة.
وبمبادرة من وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، عين الملك كلا من طارق حمان، مديرا عاما للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب؛ وطارق مفضل، في منصب الرئيس المدير العام للوكالة المغربية للطاقة المستدامة.
وبمبادرة من وزير النقل واللوجستيك، عين الملك، عادل الفقير مديرا عاما للمكتب الوطني للمطارات.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
