الرباط - كريم السعيدي
طلب العاهل المغربي الملك محمد السادس من رئيس حكومته عزيز أخنوش اتخاذ الإجراءات اللازمة للتسريع في معالجة نتائج الإحصاء العام المقبل للسكان والسكنى وتحليلها حتى تكون أداة لهيكلة السياسات العمومية على المستويين الوطني والمحلي. وقال إن هذه العملية التي ستنظم في نهاية الصيف الحالي تشكل "مساهمة قيمة في تجسيد مشروعنا المجتمعي وفي تحقيق نموذجنا التنموي".
وأكد الملك في رسالة وجهها إلى أخنوش بخصوص الإحصاء أن التنظيم الدوري لهذه العملية على رأس كل عشر سنوات يشكل "اختيارا حكيما يمكننا من الاستعداد الجيد لفهم التطور الديمغرافي والسوسيو – اقتصادي لبلادنا بشكل دقيق، واستشراف الحاجات المتغيرة لمواطنينا، وإعداد السياسات الملائمة تبعا لذلك".
وقال الملك محمد السادس في رسالته: "بالنظر إلى ما توفره هذه العملية من معطيات ومؤشرات مهمة ومتعددة، فإنها ستساهم مساهمة قيمة في تجسيد مشروعنا المجتمعي وفي تحقيق نموذجنا التنموي القائمين معا على مبادئ الديموقراطية السياسية، والنجاعة الاقتصادية، والتنمية البشرية والتماسك الاجتماعي والمجالي".
وشدد على مضمون العملية الإحصائية للسكان والسكنى وآليتها، بقوله: "نرجوها خلاقة من حيث المقاربة والوسائل التكنولوجية التي ستتم تعبئتها من أجل جمع المعلومات ومعالجتها، ونريدها طموحة من خلال توسيع مجالات البحث لتشمل موضوعات جديدة تحظى بسامي عنايتنا، ومنها المشروع المجتمعي المهيكل لتعميم الحماية الاجتماعية".
وأبرز الملك محمد السادس أهمية الحدث مخاطبا رئيس حكومته: "لا يخفى عليك ما يكتسيه هذا الحدث الذي يتجدد على رأس كل عشرية من أهمية استراتيجية، بالنظر إلى الأهداف المتوخاة منه، والذي يهم مجموع الأمة، والمؤسسات الوطنية والدولية، والفاعلين السياسيين والنقابيين والاقتصاديين، والمجتمع المدني، بالإضافة إلى الأسر المغربية وكل الجاليات الأجنبية المقيمة في المغرب".
وأضاف: "لا يخامرنا أدنى شك في أنك لن تدخر جهدا في السهر على تيسير سبل النجاح الكامل لهذا الاستحقاق الوطني الكبير الذي يتطلب، إلى جانب التعبئة الشاملة لموارد بشرية ولوجستية مهمة، انخراطا وتنسيقا وثيقا وفعالا من لدن جميع الإدارات والمؤسسات العمومية والمصالح اللاممركزة، بالإضافة إلى السلطات والجماعات الترابية والجهوية والإقليمية والمحلية".
ودعا الملك محمد السادس وزير الداخلية والمندوب السامي للتخطيط (بمثابة وزارة التخطيط) وكل الولاة والعمال (المحافظين)، إلى السهر على التنظيم العملي الأمثل لهذا الإحصاء، في ظل احترام الآجال المحددة، وبتنسيق محكم مع باقي المتدخلين في الميدان. كما أهاب بالمواطنين المبادرة الى التعاون التام والمشاركة الفعلية في هذه العملية ذات النفع العام بما سيقدمونه من معلومات موثوقة ودقيقة. وحث المندوبية السامية للتخطيط على أن تبادر، بمجرد نهاية جمع المعطيات والبيانات، إلى معالجتها وتحليلها، مع الحرص على تمكين أصحاب القرار والفاعلين المعنيين من الوصول إلى نتائجها واستخدامها في أقرب الآجال.
وخلص إلى اعتبار أن "من شأن هذا التعجيل باستغلال المعطيات أن يمكن من التحديد السريع للاتجاهات الناشئة من أجل بلورة السياسات العامة المناسبة وتكييف مختلف البرامج بما يتوافق مع مصلحة بلادنا ورفاه شعبنا".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
