شهد عدد المهاجرين غير القانونيين من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء المرحلين من تونس إلى بلدانهم ارتفاعا حادا منذ بداية العام، وفقا للمنظمة الدولية للهجرة، اثر تنامي سلوك معاد تجاههم.
وأوضحت المنظمة في تونس لوكالة فرانس برس أنه "في الفترة ما بين 1 كانون الثاني (يناير) و25 حزيران (يونيو) 2024، سهلت المنظمة الدولية للهجرة العودة الطوعية لحوالى 3500 شخص من تونس إلى بلدهم الأصلي"، بزيادة قدرها 200% مقارنة بعام 2023 في الفترة نفسها.
وأهم دول العودة هي غامبيا وبوركينا فاسو وغينيا، وفقا للمنظمة.
ويستفيد المهاجرون العائدون من "برنامج المساعدة في العودة الطوعية وإعادة الإدماج" التابع للمنظمة الدولية للهجرة، بما في ذلك دعم رحلة العودة وكذلك المساعدة في إعادة الاندماج في بلدهم.
ومع ذلك، تثار شكوك حول طبيعة العودة "الطوعية" من قبل المدافعين عن حقوق الإنسان.
وقال رمضان بن عمر، المتحدث باسم "المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية"، إن عمليات الترحيل هذه هي نتيجة "سياسة مناهضة للمهاجرين تعتبرهم تهديدا وتساهم في عدم استقرارهم من خلال منعهم من العمل واستئجار الشقق أو استخدام وسائل النقل العام".
ومنذ الخطاب الذي ألقاه الرئيس التونسي قيس سعيّد في شباط (فبراير) 2023، والذي تضمن إيحاءات معادية للمهاجرين، فقد آلاف المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء والمقيمين بشكل غير قانوني في تونس مساكنهم ووظائفهم.
وتدهورت ظروفهم المعيشية أكثر عندما تم طردهم من المدن الكبرى مثل صفاقس (شرق) ليسكنوا داخل مخيمات موقتة غير صحية وبدون أي موارد في انتظار النجاح في عبور البحر الأبيض المتوسط في اتجاه السواحل الايطالية.
وبحسب بن عمر، فإن هذه الزيادة في عمليات الترحيل هي نتيجة "سياسة احتواء الهجرة" التي يريدها الاتحاد الأوروبي.
واضاف بن عمر: "لقد قدم الاتحاد الأوروبي كل الوسائل المالية واللوجستية والتقنية" الى تونس لتنفيذ هذه السياسة.
وفي صيف 2023، أبرم الاتحاد الأوروبي وتونس "شراكة استراتيجية"، نصت على مساعدة بقيمة 105 ملايين يورو لمكافحة الهجرة غير القانونية، بما في ذلك تمويل "العودة الطوعية" لستة آلاف مهاجر غير قانوني.
وتونس هي إحدى نقاط الانطلاق الرئيسية للمهاجرين الذين يخاطرون بالعبور المحفوف بالمخاطر للبحر الأبيض المتوسط للوصول إلى أوروبا.
وبحسب وزارة الداخلية التونسية، يتواجد حاليا في البلاد حوالى 23 ألف مهاجر غير قانوني، بينما لقي أكثر من 1300 مهاجر حتفهم أو فقدوا في عام 2023 بسبب غرق قوارب قبالة الساحل التونسي، بحسب المنتدى.