الرباط: كريم السعدي
في خطوة تشير إلى قرب الحسم في المراجعات المتعلقة بمدونة الأسرة (قانون الأسرة) ، أحال عاهل المغرب الملك محمد السادس، بصفته أميرا للمؤمنين، ورئيسا للمجلس العلمي الأعلى (مجلس العلماء)، على المجلس، القضايا الواردة في بعض مقترحات الهيئة المكلفة مراجعة المدونة بهدف دراستها استنادا إلى مبادئ وأحكام الدين الإسلامي الحديث، ومقاصده السمحة، ورفع فتوى بشأنها اليه.
جاء ذلك في بيان للديوان الملكي المغربي صدر الجمعة، والذي أوضح أن هذه الإحالة، تأتي بعد انتهاء الهيئة المكلفة مراجعة المدونة من مهامها داخل الأجل المحدد لها، ورفع مقترحاتها إلى نظر ملك البلاد ، الذي اقتضى، بالنظر لتعلق بعض المقترحات بنصوص دينية، إحالة الأمر إلى المجلس العلمي الأعلى، الذي جعل منه الفصل 41 من الدستور، الجهة الوحيدة المؤهلة لإصدار الفتاوى التي تُعتمد رسميا.
وأوضح بيان الديوان الملكي أن الملك محمد السادس، دعا المجلس العلمي الأعلى، وهو يُفتي في ما هو معروض عليه من مقترحات، إلى استحضار مضامين رسالته الموجهة إلى رئيس الحكومة، الداعية إلى اعتماد فضائل الاعتدال والاجتهاد المنفتح البناء، في ظل الضابط الذي طالما عبر عنه، من عدم السماح بتحليل حرام ولا بتحريم حلال.
يذكر أن عزيز اخنوش رئيس الحكومة المغربية استقبل في 30 ( اذار) مارس الماضي ، اللجنة المكلفة مراجعة مدونة الأسرة، التي أعدت تقريرا عن مقترح التعديل، الذي رفعه بدوره إلى الملك.
وقال اخنوش آنذاك: "تسلمت من منسقها الدوري تقريرا عن مقترح التعديل، قصد رفعه إلى جلالة الملك".
وأضاف قائلا: "اشتغلت الهيئة وفق مقاربة تشاورية واسعة، عبر تنظيم جلسات استماع وإنصات لمختلف الفاعلين".
وكان بيان للديوان الملكي، صدر في 26 ( أيلول) سبتمبر 2023، قد قال إن العاهل المغربي، وجه رسالة إلى رئيس الحكومة، بشأن إعادة النظر في مدونة الأسرة.
وأشار البيان إلى أن الرسالة تأتي تفعيلا للقرار الذي أعلن عنه الملك محمد السادس في خطاب عيد العرش ( عيد الجلوس ) لسنة 2022، وتجسيدا لعنايته بشأن النهوض بقضايا المرأة و الأسرة بشكل عام.
وبموازاة مع التكليف الملكي لرئيس الحكومة، جرى إسناد الإشراف العملي على إعداد هذا الإصلاح الكبير، بشكل جماعي ومشترك، لكل من وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، وذلك بالنظر لمركزية الأبعاد القانونية والقضائية لهذا الموضوع.
كما دعا الملك المؤسسات المذكورة إلى أن تشرك بشكل وثيق في هذا الإصلاح الهيئات الأخرى المعنية بهذا الموضوع بصفة مباشرة، وفي مقدمتها المجلس العلمي الأعلى، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسلطة الحكومية المكلفة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، مع الانفتاح أيضا على هيئات وفعاليات المجتمع المدني والباحثين والمختصين.
وخلص بيان الديوان الملكي إلى أن تعليمات الملك محمد السادس ، قضت بـرفع مقترحات التعديلات التي ستنبثق عن هذه المشاورات التشاركية الواسعة، إلى نظره في أجل أقصاه ستة أشهر، وذلك قبل إعداد الحكومة لمشروع قانون في هذا الشأن، وعرضه على أنظار البرلمان للمصادقة عليه.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
