قضت محكمة تونسية بحبس المحامية سنية الدهماني، لمدة عام، لإدانتها بنشر "أخبار كاذبة"، وذلك بعد شهرين من توقيفها إثر تعليقات ساخرة أدلت بها انتقدت فيها حال البلاد، وفق ما أعلنت عائلتها السبت.
وكان شرطيون ملثّمون اعتقلوا الدهماني في مقر "دار المحامين" في تونس في 11 ايار (مايو)، حيث كانت لجأت، وأودعت التوقيف الاحتياطي.
وجاء في منشور لابنتها نور بالطيب على فيسبوك: "حكم بسنة سجن نافذة على أمي في قضية، شوف هاك البلاد الهايلة، على معنى المرسوم 54 لأن هذه الكلمة تمثل إشاعة وخبرا زائفا".
وكانت الدهماني ملاحقة بموجب "المرسوم 54" الذي أصدره الرئيس قيس سعيّد في العام 2022.
وفتح القضاء التونسي تحقيقا بحق الدهماني إثر إدلائها بتصريحات ساخرة حول الوضع في البلاد على صلة بظاهرة الهجرة غير القانونية للأفارقة.
وفق تقرير قضائي لاحق، جاءت تصريحات الدهماني في معرض التعليق على خطاب للرئيس سعيّد شدّد فيه على أن البلاد لن تصبح "دولة عبور أو توطين" للمهاجرين من دول إفريقية أخرى.