الرباط- كريم السعدي
اتفق المغرب وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على مواصلة الحوار بخصوص العملية السياسية في ليبيا.
جاء ذلك في تصريحات أدلت بها الممثلة الخاصة بالنيابة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني خوري عقب مباحثات أجرتها مساء الاثنين في الرباط مع وزير خارجية المغرب ناصر بوريطة.
وقالت خوري :"اتفقنا على مواصلة الحوار، ومناقشة كيفية تحقيق تقدم في العملية السياسية في ليبيا تحت رعاية الأمم المتحدة من أجل الشعب الليبي".
وأبرزت خوري أن محادثاتها مع بوريطة كانت أيضا "فرصة جيدة لمناقشة التعقيدات في ليبيا وحاجيات الشعب الليبي، وكذا أهمية تقدم العملية السياسية في ليبيا"، مشيرة إلى أن هذه المواضيع تشكل أولويات بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وتعد زيارة العمل التي تقوم بها خوري للمغرب المحطة الاولى في جولتها بلدان المنطقة لبحث سبل إيجاد حل الأزمة السياسية في ليبيا.
من جهته، قال وزير خارجية المغرب، إنَّ الرباط كانت دائما مقتنعة بأن المظلة الأممية ضرورية لإضفاء الشرعية على أي مسار وأي حل للأزمة الليبية.
وأبرز بوريطة، في تصريح للصحافة عقب مباحثات مع الممثلة الخاصة بالنيابة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، أنه كان هناك حرص على أن تكون الأمم المتحدة متابعة للملف الليبي، وأن تكون على علم بالتحركات الدبلوماسية التي تقوم بها المملكة المغربية في إطار هذا الملف، مسجلا أن هذا الحرص تجسد منذ الحوار الليبي في الصخيرات، حيث اشتغل المغرب مع الأمم المتحدة، وكذلك في بوزنيقة وفي كل الاجتماعات.
وأوضح بوريطة أن زيارة العمل التي تقوم بها خوري للمغرب تأتي في إطار التنسيق والتشاور الدائم بين المملكة المغربية والأمم المتحدة من منطلق تعليمات الملك محمد السادس بأن تحرك المغرب في إطار الملف الليبي يكون دائما بتشاور وبتنسيق مع الأمم المتحدة، باعتبارها الراعي الأساسي لمسار الملف الليبي، وكذلك من منطلق العلاقات الإنسانية والتاريخية القوية بين الشعبين المغربي والليبي.
وأبرز بوريطة أن لقاءه مع خوري شكل مناسبة بالنسبة للمغرب ليؤكد أولاً على ثوابت موقفه من الأزمة الليبية، وثانياً للتأكيد على أن الظروف مناسبة في ليبيا، في الوقت الراهن، لتحقيق التقدم في المسار الليبي.
وأوضح بوريطة أن المغرب كان دائما مقتنعا بأن حل الأزمة الليبية هو في يد الليبيين وأن حل مسألة الشرعية في ليبيا لا يمكنها أن تمر إلا عبر الانتخابات.
وذكر بوريطة أن المملكة المغربية تشتغل دائما مع كل المؤسسات الليبية في إطار من الاحترام والمصداقية ولها علاقات إيجابية وعلاقات احترام مع كل المؤسسات الليبية وكل أطرافها، مضيفا أن "المغرب يشتغل دائما من منطلق هذا الاحترام لكل المؤسسات الليبية وأطرافها كيفما كانت هذه المؤسسات".
وقال وزير خارجية المغرب أن من شأن هذا التشاور الدفع بمسار الأزمة الليبية نحو الحل، وذلك بالنظر إلى الحاجة الملحة إلى الاستجابة للتحديات الأمنية والاقتصادية وللمطالب الاجتماعية للشعب الليبي.
وشدد بوريطة على القول إنه من الضروري اليوم أن تجد الأزمة الليبية مخرجا، لأن ذلك له تأثير كبير على أمن واستقرار شمال إفريقيا وعلى منطقة الساحل.
وخلص الوزير المغربي إلى أن النقاش مع الممثلة الخاصة بالنيابة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا "كان صريحاً وإيجابياً وينبع من اقتناعنا معا بأن التعاون والتشاور ضروري للدفع بهذا المسار".