أفاد صحافيون في وكالة "فرانس برس" بأن نحو مئة من أقارب معارضين للرئيس التونسي قيس سعيد، بعضهم مسجون منذ ما يقارب عام ونصف عام، تظاهروا اليوم الخميس لمناسبة عيد الجمهورية في تونس للمطالبة بالإفراج عنهم.
سار المحتجون في وسط تونس العاصمة مرتدين قمصاناً تحمل صور المعتقلين أو حاملين سلالاً تستخدم لإحضار الطعام لهم في السجن، مرددين شعارات ضد الرئيس سعيد الذي اتخذ قبل ثلاث سنوات خطوة احتكر فيها كامل السلطات.
منذ شباط (فبراير) 2023 اعتقلت السلطات نحو عشرين معارضاً وشخصية سياسية بينهم رجال أعمال متهمون بـ"التآمر على أمن الدولة" وصفهم سعيد بـ"الإرهابيين". ونددت منظمات غير حكومية بينها منظمة العفو الدولية بـ"حملة مطاردة تحركها اعتبارات سياسية".
وبين هؤلاء قادة في حزب النهضة الإسلامي المحافظ الذي هيمن على الحياة السياسية بعد ثورة 2011، وجبهة الإنقاذ الوطني، الائتلاف الرئيسي للمعارضين، فضلاً عن حركات يسارية.
وفي تشرين الأول (أكتوبر) 2023، أودعت المعارضة عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر، بدورها السجن. وهي من المؤيدين والمدافعين عن نظامي زين العابدين بن علي والحبيب بورقيبة.
وقالت منى إبراهيم زوجة القيادي في حركة النهضة عبد الحميد الجلاصي لـ"فرانس برس" إنَّ تحرك الخميس هو "للمطالبة بالإفراج عن جميع المعتقلين وقد نظمته كافة العائلات وهذا عملنا وأولويتنا"، منددةً بـ"الظلم".
وأضافت: "25 تموز (يوليو) هو يوم الجمهورية. يفترض في الجمهورية أن يتمتع جميع المواطنين بحقوقهم وحرياتهم. واليوم مواطنون تونسيون يقبعون في السجن ظلماً".
وخلال التحرك، نددت زوجة عصام الشابي، الأمين العام للحزب الجمهوري المعتقل منذ ربيع 2023، بـ"القوانين التقييدية التي تم وضعها" استعداداً للانتخابات الرئاسية المقررة في 6 تشرين الأول (أكتوبر) والتي ترشح لها الشابي عن حزبه.
وقالت: "لم يتم قبول الترشيح لأنه كان يشترط توكيلاً موقعاً من داخل السجن. وبموجب القانون يحق لحزب أن يختار المرشح الذي يريده".
وأعلن الرئيس التونسي في 19 تموز (يوليو) أنه سيترشح لولاية جديدة "لمواصلة مسيرة النضال في معركة التحرير الوطنية".
وأكد سعيد أنه يلبي بذلك "الواجب الوطني المقدس" حيث "لا مجال للتردد".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
