يقترح المغرب منح الصحراء الغربية المتنازع عليها حكما ذاتيا تحت سيادته "في إطار وحدته الترابية"، كحل وحيد لإنهاء النزاع القائم منذ العام 1975 مع جبهة بوليساريو التي تطالب باستقلال الإقليم مدعومة من الجارة الجزائر.
عرض المغرب "مبادرته للتفاوض بشأن نظام للحكم الذاتي لجهة الصحراء" في 11 نيسان (أبريل) 2007، استجابة لدعوات مجلس الأمن الدولي الذي يتولى النظر في هذا النزاع، بغرض التوصل إلى "حل سياسي نهائي" له.
وأعلنت فرنسا الثلاثاء أن مخطط الحكم الذاتي الذي تقدمت به الرباط هو "الأساس الوحيد للتوصل الى حل سياسي بشأن قضية الصحراء الغربية"، معتبرة أنه "يشكل، من الآن فصاعدا، الأساس الوحيد للتوصل إلى حل سياسي، عادل، مستدام، ومتفاوض بشأنه، طبقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".
والمشروع الذي يقترحه المغرب ليس نهائيا، بل يعرض التفاوض حوله مع جبهة بوليساريو.
لكن الأخيرة ترفض المشروع، مؤكدة على المطالبة بإجراء استفتاء لتقرير مصير المنطقة، نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين الطرفين العام 1991 برعاية الأمم المتحدة، دون أن يجد طريقه للتطبيق.
يسيطر المغرب عمليا على نحو 80 في المئة من المنطقة الصحراوية الشاسعة المتنازع عليها، والغنية بالفوسفات والموارد السمكية على المحيط الأطلسي.
ويعتبر أنها تاريخا جزء لا يتجزأ من أرضه، وأن سيادته عليها "لن تكون أبدا مطروحة فوق طاولة المفاوضات".
ينص المشروع على نقل جزء من اختصاصات الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية إلى "جهة الحكم الذاتي للصحراء"، ليدبر سكانها "شؤونهم بأنفسهم" "بشكل ديموقراطي"، بينما تحتفظ الرباط باختصاصاتها المركزية "في ميادين السيادة، لاسيما الدفاع والعلاقات الخارجية".
تمارس جهة الحكم الذاتي، حسب المشروع، اختصاصاتها التنفيذية من خلال "رئيس حكومة ينتخبه البرلمان الجهوي، وينصبه الملك". بينما يتكون البرلمان الجهوي من أعضاء "منتخبين من طرف مختلف القبائل الصحراوية"، وآخرين "منتخبين بالاقتراع العام المباشر من طرف مجموع سكان الجهة".
وينوه المشروع إلى أنه "يجب أن تكون القوانين التشريعية والتنظيمية والأحكام القضائية الصادرة عن هيئات جهة الحكم الذاتي للصحراء، مطابقة لنظام الحكم الذاتي في الجهة، وكذا لدستور المملكة".
تختص مؤسسات الجهة عموما بتدبير ميزانيتها الخاصة والجبايات المحلية، وشؤون التنمية الاقتصادية والبنى التحتية والخدمات الاجتماعية.
في المقابل تحتفظ الدولة المركزية بالصلاحيات السيادية، مثل الأمن والدفاع والعلاقات الخارجية، فضلا غن مقومات السيادة مثل العلم والنشيد الوطني والعملة.
تؤكد الرباط أن هذا المشروع "فرصة حقيقية من شأنها أن تساعد على انطلاق مفاوضات، بهدف التوصل إلى حل نهائي لهذا الخلاف (...) على أساس إجراءات توافقية، تنسجم مع الأهداف والمبادئ التي ينص عليها ميثاق الأمم المتحدة".
على أن تعرض الصيغة النهائية، التي تأمل المملكة أن تفرزها المفاوضات، "على السكان المعنيين بموجب استفتاء حر، ضمن استشارة ديموقراطية". بينما تصدر المملكة "عفوا عاما"، بعد نزع سلاح المقاتلين في جبهة البوليساريو.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
