قال وزير الشؤون الخارجية الجزائري أحمد عطاف اليوم الأربعاء إن بلاده ستتخذ قرارات أخرى ضد فرنسا نتيجة موقفها الأخير القاضي باعترافها بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية.
وقال "سنقوم بالخطوات اللازمة التي سنعبّر من خلالها عن رفضنا لإقدام فرنسا على خطوة خطيرة على المنطقة والجهود التي تبذل خصيصاً في هذا الظرف لإيجاد حلّ سلمي وسياسي لقضية الصحراء الغربية".
وحول زيارة الرئيس تبون إلى باريس المقررة نهاية أيلول (سبتمبر) أو تشرين الأول (أكتوبر) المقبلين، أشار عطاف خلال مؤتمر صحافي عقده بالعاصمة الجزائرية، إلى أن "الخطوة الفرنسية لم تُسهم إيجابا في تجسيد زيارة الدولة للرئيس عبد المجيد تبون إلى باريس".
وأكد مراقبون، أن الرئيس الجزائري يتجه نحو إلغاء زيارته إلى فرنسا بفعل التطوّرات الأخيرة وتبدّل الموقف الفرنسي من النزاع الصحراوي.
وأوضح أنّ قرار الجزائر استدعاء سفيرها من باريس للتشاور ليس سوى خطوة أولى ستليها خطوات احتجاجية أخرى.
وتابع "هذا ليس مجرد استدعاء سفير للتشاور، هذا تخفيض لمستوى التمثيل الدبلوماسي. إنّها خطوة مهمّة للتعبير عن إدانتنا واستنكارنا" لموقف باريس.
وأضاف أنّ "سحب السفير خطوة أولى ستليها خطوات أخرى" لم يكشف عنها.
وبحسب الوزير الجزائري فإنّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كان قد أبلغ نظيره الجزائري عبد المجيد تبّون على هامش قمة مجموعة السبع في حزيران (يونيو) بإيطاليا بالقرار الذي تعتزم باريس اتّخاذه.
وأكّد عطّاف أنّ ردّ الرئيس الجزائري على نظيره الفرنسي كان "صارماً وحازماً ودقيقاً"، محذّراً من أنّ مثل هكذا خطوة "لن تسهم في إحياء المسار السياسي وإنما ستغذّي الانسداد الذي أدخلت فيه خطة الحكم الذاتي القضية الصحراوية منذ أكثر من 17 سنة".
وبحسب الوزير الجزائري فإنّ "هذه الخطوة التي تدّعي باريس أنّها ترمي إلى إحياء المسار السياسي لتسوية النزاع في الصحراء الغربية، تسهم على النقيض من ذلك في تكريس حالة الجمود التي تعاني منها العملية السياسية منذ ما يقرب العقدين من الزمن".
وأضاف أنّ الخطوة الفرنسية "يمكن وصفها بعبارة بسيطة تلخّص في مضمونها القيمة القانونية لهذا الاعتراف وهي عبارة +هبة من لا يملك لمن لا يستحقّ+".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
