شكت أحزاب تونسية وجماعات حقوقية ومنافسون للرئيس قيس سعيد في الانتخابات الرئاسية من قيود وتضييق ومناخ تخويف وترهيب يقولون إنه يشير إلى رغبة في تمهيد الطريق أمام سعيد للفوز بولاية جديدة، وهو ما اعتبروه تهديدا لمصداقية الانتخابات.
وأعلن سعيد، الذي انتخب رئيسا في عام 2019، أنه سيترشح للفوز بولاية أخرى في الانتخابات المقررة في السادس من تشرين الأول (أكتوبر). وكان قال العام الماضي إنه لن يسلم البلاد لمن وصفهم "بغير الوطنيين".
وتتهم أحزاب المعارضة، التي يقبع العديد من قادتها في السجن، حكومة سعيد بممارسة الضغط على القضاء لقمع منافسيه في الانتخابات.
وندد 11 مرشحا محتملا في بيان مشترك بالمضايقات التعسفية التي طالت العديد من المشاركين في حملات المرشحين.
ولم يحصل أي من المرشحين المحتملين حتى الآن على بطاقة السجل العدلي التي تطلبها هيئة الانتخابات كشرط. وتنتهي مهلة التقدم للترشح التي بدأت يوم الاثنين في السادس من آب (أغسطس).
وقال المتحدث باسم هيئة الانتخابات إن وزارة الداخلية ستتصل بالمرشحين لتزويدهم ببطاقاتهم.
وقال المرشح المحتمل نزار الشعري إن مدير حملته وعضوا متطوعا تم اعتقالهما وإن التأييدات الشعبية التي تلقوها من المواطنين تمت مصادرتها من قبل الشرطة.
وقالت النيابة العامة إن الاعتقال كان بسبب تزوير التأييدات وسرقة قاعدة بيانات.
وقضت محكمة هذا الشهر على المعارض لطفي المرايحي، وهو مرشح، بالسجن ثمانية أشهر بتهمة شراء أصوات. كما منعت المرايحي، وهو أحد أبرز منتقدي الرئيس سعيد، من الترشح في الانتخابات الرئاسية مدى الحياة.
وانتقدت 17 منظمة حقوقية من بينها رابطة حقوق الإنسان والنساء الديمقراطيات وستة أحزاب سيطرة الهيئة على وسائل الإعلام العامة والقضاء. وترفض هيئة الانتخابات هذه الاتهامات.
وقالت في بيان مشترك: "إن مناخ الترهيب والمضايقة للمعارضين والصحافيين باستخدام القضاء وهيئة الانتخابات لخدمة مصالح السلطات وانعدام تكافؤ الفرص لا يوفر ضمانات بأن تكون الانتخابات حرة وشفافة ونزيهة".
ودعت هالة جاب الله رئيسة لجنة الحريات في البرلمان في بيان إلى رفع التضييقات، وطالبت هيئة الانتخابات بالقيام بدورها مع الالتزام بالحياد والمساواة بين جميع المترشحين.
ومنع قاض هذا الشهر المرشح الرئاسي عبد اللطيف المكي من الظهور في وسائل الإعلام أو السفر في أنحاء البلاد أو خارجها.
وفي عام 2021، حل سعيد البرلمان وبدأ الحكم بمراسيم في خطوة وصفتها المعارضة بالانقلاب. وقال سعيد إن خطواته قانونية وضرورية لإنهاء سنوات من الفساد المستشري بين النخبة السياسية.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
