النهار

تونس... سجن 4 مرشّحين محتملين لانتخابات الرئاسة ومنعهم من الترشّح
المصدر: رويترز
أعلن سعيد ترشّحه رسمياً لولاية أخرى مدّتها خمس سنوات.
تونس... سجن 4 مرشّحين محتملين لانتخابات الرئاسة ومنعهم من الترشّح
تعبيرية.
A+   A-
أعلن سياسيون ومحامون لـ"رويترز" أن محكمة تونسية قضت الإثنين بسجن 4 مرشّحين محتملين للانتخابات الرئاسية لمدّة ثمانية أشهر، مع منعهم من الترشّح مدى الحياة بتهمة "شراء تزكيات"، في خطوة قالوا إنّها تهدف إلى إقصاء منافسين جدّيين للرئيس قيس سعيد.
 
ويعزّز الحكم القضائي مخاوف أحزاب المعارضة ومرشّحين وجماعات حقوقية اتّهموا السلطات باستخدام "القيود التعسّفية" والترهيب لتمهيد الطريق نحو إعادة انتخاب سعيد في تصويت مقرّر في السادس من تشرين الأول (أكتوبر).
 
وشمل الحكم السياسي البارز عبد اللطيف المكي والناشط نزار الشعري والقاضي مراد مسعودي والمرشّح عادل الدو.
 
وقال أحمد النفاتي مدير حملة المكي إن حملته ستمضي قدماً في قرار تقديم ملف ترشّح المكي غداً الثلاثاء.

وأضاف لـ"رويترز": "القرار جائر ويهدف إلى استبعاد منافس جدّي من السباق.. هذا لن يمنعنا من تقديم ملف ترشّحه غداً".
 
وقال الشعري لـ"رويترز": "إنّه حكم صادم، يهدف إلى إبعادنا عن الترشّح للسباق".

وذكرت إذاعة "موزاييك" المحلية أن محكمة أخرى قضت الإثنين أيضاً بالسجن عامين على المعارضة البارزة عبير موسي بتهمة الإساءة لهيئة الانتخابات.
 
والشهر الماضي، قرّر قاضٍ سجن لطفي المرايحي، وهو مرشّح محتمل للانتخابات الرئاسية ومنتقد شرس لسعيد، ثمانية أشهر بتهمة شراء أصوات. وقرّر منعه من الترشّح في الانتخابات الرئاسية.

وأعلن سعيد ترشّحه رسمياً لولاية أخرى مدّتها خمس سنوات.
 
انتخب سعيد في عام 2019، وحلّ البرلمان في عام 2021 وبدأ الحكم بالمراسيم في خطوة وصفتها المعارضة بأنّها انقلاب. وقال إنّه لن يسلّم السلطة لمن يسمّيهم "غير الوطنيين".

وتتّهم أحزاب المعارضة، التي يقبع العديد من قادتها في السجن، حكومة سعيد بالضغط على القضاء لقمع منافسيه في انتخابات 2024 وتمهيد الطريق له للفوز بولاية ثانية.
 
لكن سعيد نفى أي تضييق على المرشّحين، وقال للصحافيين بعد تقديم ملف ترشّحه: "لا توجد قيود على المرشّحين المحتملين للانتخابات الرئاسية... هذا هراء وأكاذيب".

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد 4 مرشّحين محتملين بارزين على الأقل، بمن فيهم منذر الزنايدي وكمال العكروت، بأن السلطات أبلغتهم برفض منحهم بطاقة السجل الجنائي، وهو شرط جديد تطلبه هيئة الانتخابات.
 
واتّهموا السلطات بإعادة الدكتاتورية وإجراء انتخابات هزلية كما كان الوضع قبل الثورة التونسية في عام 2011.
 
ولم يتسنَ الحصول على تعليق من وزارة الداخلية على الفور.
الكلمات الدالة

اقرأ في النهار Premium