دعا خبراء مستقلون في مجال حقوق الإنسان بالأمم المتحدة اليوم الخميس تونس إلى ضمان محاكمة عادلة للرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين، قائلين إنَّ توقيفها قد "يرقى إلى مستوى المضايقة القضائية".
أوقفت بن سدرين في الأول من آب (أغسطس) وأودعت السجن إثر شكوى تقدم بها أحد أعضاء هيئة الحقيقة والكرامة يتهمها فيها بتزوير أجزاء من التقرير النهائي للهيئة الصادر سنة 2020.
تأسست الهيئة بعد ثورة 2011 في تونس لتسليط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان خلال سنوات الديكتاتورية.
وقال الخبراء في بيان: "في سياق يتسم بقمع العديد من الأصوات المعارضة، يثير اعتقال بن سدرين مخاوف جدية بشأن احترام الحق في حرية الرأي والتعبير في تونس، وله تأثير مثبط على الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني بصفة عامة".
وأضافوا "قد يرقى هذا التوقيف إلى مستوى المضايقة القضائية".
وتابع الخبراء المستقلون الذين لا يتحدثون باسم الأمم المتحدة، أن التوقيف "يبدو أنه يهدف إلى التشكيك في المعلومات الواردة في تقرير الهيئة الذي قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضد مرتكبي الفساد المفترضين في ظل الأنظمة السابقة".
وطالبوا "باحترام صارم لحق بن سدرين في الضمانات القضائية، ومن بينها الحق في محاكمة عادلة تحترم الإجراءات والحياد والاستقلال، ووقف الإجراءات التعسفية والانتقامية ضدها".
أنشئت هيئة الحقيقة والكرامة عام 2014 في أعقاب الثورة التي أنهت حكم الديكتاتورية عام 2011، وكانت مسؤولة عن حصر الانتهاكات التي ارتكبها ممثلو الدولة بين عامي 1955 و2013، وهي الفترة التي شملت رئاسة الحبيب بورقيبة (1957-1987)، وخلفه زين العابدين بن علي (1987-2011)، وكذلك اضطرابات ما بعد الثورة.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
