أعلنت الحكومة التي تتخذ من شرق ليبيا مقرا اليوم الاثنين حالة القوة القاهرة على جميع الحقول والموانئ والمرافق النفطية وإيقاف إنتاج وتصدير النفط حتى إشعار آخر، لكن المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس، التي تسيطر على موارد النفط، لم تؤكد الأمر.
ويدور صراع على السلطة بين الفصائل الليبية للسيطرة على المصرف المركزي وعائدات النفط.
والحكومة التي تتخذ من بنغازي مقرا لها غير معترف بها دوليا، لكن معظم حقول النفط تقع تحت سيطرة القائد العسكري خليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي).
وليبيا منتج رئيسي للنفط، ولم تحظ سوى بالقليل من الاستقرار منذ الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلسي في عام 2011. وانقسمت البلاد في عام 2014 بين فصائل متناحرة في الشرق والغرب.
وظهرت أحدث التوترات بعد مساعي هيئات سياسية للإطاحة بمحافظ المصرف المركزي الليبي الصديق الكبير وتعبئة الفصائل المسلحة المتنافسة على كل جانب.
ومصرف ليبيا المركزي هو الجهة الوحيدة المعترف بها دوليا فيما يتعلق بإيداع إيرادات النفط، وهي دخل اقتصادي حيوي للبلد المنقسم منذ سنوات بسبب القتال.
ولم تحدد حكومة الشرق المدة التي قد تظل فيها حقول النفط مغلقة.
وشرق ليبيا، حيث مقر البرلمان، تحت سيطرة الجيش الوطني الليبي بقيادة حفتر، في حين يرأس عبد الحميد الدبيبة حكومة الوحدة الوطنية التي تتخذ من طرابلس مقرا وتحظى باعتراف الدولي.
وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في وقت سابق من آب (أغسطس) حالة القوة القاهرة في حقل الشرارة، أحد أكبر حقول النفط في البلاد ويقع في جنوب غرب ليبيا، بسبب احتجاجات. وتبلغ الطاقة الإنتاجية للحقل 300 ألف برميل يوميا.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
