أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أنّها استضافت محادثات في طرابلس أمس الإثنين لمعالجة أزمة مصرف ليبيا المركزي التي أدّت إلى توقّف في إنتاج النفط وتهدّد بأسوأ أزمة منذ سنوات بالبلد المصدر للطاقة.
اندلعت الأزمة عندما تحرّكت فصائل من غرب البلاد في آب (أغسطس) للإطاحة بمحافظ مصرف ليبيا المركزي المخضرم الصديق الكبير واستبداله بمجلس إدارة جديد تابع لها، ما دفع فصائل الشرق إلى وقف إنتاج النفط بالكامل.
وذكرت البعثة في بيان أن ممثّلين عن مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي شاركوا في المناقشات التي استمرت منذ الصباح وحتى وقت متأخر من الليل.
وأضافت أن المشاركين توصّلوا إلى "تفاهمات هامة بشأن سبل حل الأزمة المحيطة بالمصرف المركزي وإعادة ثقة الليبيين والشركاء الدوليين في هذه المؤسسة الحيوية".
وتابعت "اتّفق ممثلا مجلسي النواب والأعلى للدولة في نهاية الجلسة على رفع ما توافقا عليه إلى المجلسين للتشاور، على أن يتم استكمال المشاورات يوم غد بهدف التوقيع النهائي على الاتّفاق".
ومصرف ليبيا المركزي هو جهّة الإيداع القانونية الوحيدة لعائدات النفط وهو الذي يدفع رواتب موظفي الدولة في أنحاء البلاد. وإذا أضرّت الأزمة الحالية بهذه الوظائف، سيشعر الليبيون قريباً بمغبة ذلك.
وإذا طال أمد الصراع من أجل السيطرة على المصرف، فإن جميع رواتب موظّفي الدولة والتحويلات بين البنوك وخطابات الاعتماد اللازمة للواردات ستصبح مستحيلة، ما سيؤدي إلى تجميد الاقتصاد والتجارة الدولية لليبيا.
وتعارض فصائل الشرق، بما في ذلك مجلس النواب برئاسة عقيلة صالح وقوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة القائد العسكري خليفة حفتر، محاولة المجلس الرئاسي، ومقرّه طرابلس، الإطاحة بمحافظ مصرف ليبيا المركزي.
وسيؤدي وقف إنتاج النفط من جانب فصائل الشرق إلى حرمان المصرف المركزي تدريجياً من الأموال الجديدة فضلاً عن تقليص المكثّفات المتاحة لمحطّات الطاقة، ما يعني احتمال عودة انقطاع الكهرباء لفترات طويلة قريباً.
ونتيجة لإغلاق حقول النفط، لفتت المؤسسة الوطنية للنفط إلى أن إجمالي الإنتاج انخفض إلى ما يزيد قليلاً عن 591 ألف برميل يومياً بحلول 28 آب من نحو 959 ألف برميل يومياً في 26 آب، وهو ما تسبّب في خسائر تجاوزت 120 مليون دولار على مدى الأيام الثلاثة.
وذكرت المؤسسة أن الإنتاج بلغ نحو 1.28 مليون برميل في 20 تموز (يوليو).
وقال مهندسان لـ"رويترز" إن حقل الفيل النفطي الليبي "يخضع الآن لأعمال صيانة كبرى ستتطلّب وقتاً"، وذلك بعد إعلان المؤسسة الوطنية للنفط في بيان حالة القوة القاهرة في الحقل اعتباراً من أمس الإثنين.
وتنذر هذه الأزمة بانتهاء فترة من السلام النسبي استمرت أربع سنوات في البلد العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والذي يشهد انقساماً منذ 10 سنوات بين فصائل في الشرق والغرب اجتذب بعضها دعم تركيا والبعض الآخر دعم روسيا.
ومع انقسام الدولة بين الفصائل المتنافسة، ظل مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط بعيدين عن الصراع ما كفل استمرار بعض وظائف الحكومة.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
