أعلن محامون وفريق حملة المرشّح للانتخابات الرئاسية في تونس العياشي زمال أن الشرطة أعادت اعتقاله بعد دقائق فقط من إطلاق سراحه من السجن بناء على قرار قضائي.
وتم تحديد موعد جلسة يوم الأربعاء القادم أمام الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتداءية بجندوبة.
وقال العضو بحملة زمال الانتخابية مهدي عبد الجواد إن "فرقة من الحرس الوطني اختطفته إلى مكان مجهول لا نعلمه".
وأكد المحاميان عبد الستار المسعودي ودليلة بن مبارك أنه تم اختطاف زمال مباشرة بعد خروجه من سجن برج العامري.
قبل ذلك، أفادت وكالة "تونس أفريقيا" للأنباء اليوم الجمعة بالإفراج عن المرشّح الرئاسي العياشي زمال وتأجيل النظر في القضية المرفوعة ضده إلى 19 أيلول (سبتمبر) الجاري وذلك استجابة لطلبات الدفاع.
في وقت سابق، أعلن محامون وفريق حملة زمال أن الشرطة التونسية أعادت اعتقاله بعد دقائق فقط من إطلاق سراحه من السجن بناء على قرار قضائي، وسط انتقادات متزايدة للمناخ الانتخابي الذي يقول معارضون إنّه ينذر بانتخابات صورية ستنتهي بإعادة انتخاب الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيد.
وجرى إلقاء القبض على زمال يوم الإثنين للاشتباه في تورّطه في تزوير تزكيات شعبية. وزمال واحد من ثلاثة مرشّحين فقط قرّرت هيئة الانتخابات السماح لهم بخوض الانتخابات المقرّرة في السادس من تشرين الأول (أكتوبر) إلى جانب الرئيس سعيد والسياسي زهير المغزاوي.
وقال عضو حملته مهدي عبد الجواد لـ"رويترز": "فرقة من الحرس الوطني اختطفته إلى مكان مجهول لا نعلمه".
ولفت المحاميان عبد الستار المسعودي ودليلة بن مبارك إلى أنّه جرى اختطاف زمال مباشرة بعد خروجه من سجن برج العامري.
وعلّقت بن مبارك بالقول إن الأمر أصبح "بلطجة".
ولم يتسنَ على الفور الحصول على تعليق من وزارة الداخلية.
ونفى زمال بشكل قاطع الاتهامات واعتبر أنّه يتعرّض "لقيود وترهيب" لأنه منافس جدّي لسعيد.
ومن المتوقّع على نطاق واسع أن يحظى زمال بدعم الأطراف السياسية الرئيسية الغاضبة من حكم سعيد والتي ترى أن السنوات الماضية شهدت تقويض المكاسب الديموقراطية التي حقّقتها ثورة 2011.
وتعهّد زمال بإعادة بناء الديموقراطية وضمان الحرّيات وأن يكون رئيساً لكل التونسيين وإصلاح الاقتصاد المتعثّر.
وتتّهم أحزاب تونسية معارضة وجماعات لحقوق الإنسان السلطات باستخدام "قيود تعسفية" لضمان إعادة انتخاب سعيد.
وتصاعدت وتيرة الانتقادات والتوتّرات في تونس بعد أن رفضت هيئة الانتخابات يوم الاإنين أحكاماً صادرة عن المحكمة الإدارية بإعادة ثلاثة مرشّحين بارزين للانتخابات الرئاسية.
وانتُخب سعيد ديموقراطياً في عام 2019 لكنّه أحكم قبضته على جميع السلطات وبدأ في الحكم بالمراسيم في عام 2021 في خطوة وصفتها المعارضة بأنها انقلاب.
وشدّد العام الماضي على أنّه لن يسلّم تونس إلى "غير الوطنيين".
الاتحاد الأوروبي
بدوره، ندّد الاتحاد الأوروبي الخميس بإجراءات مناهضة للديموقراطية اتخذتها السلطات التونسية أخيراً.
وقالت متحدّثة باسم الدبلوماسية الأوروبية في بيان إنّ "التطورات الأخيرة تظهر استمرار تقييد الفضاء الديموقراطي" في تونس.
وأضافت أنّ "سيادة القانون واحترام الفصل بين السلطات هما في صميم القيم الديموقراطية، وكذلك الحقوق الانتخابية والحق بمحاكمة عادلة".
وأضاف البيان أنّ "هذا القرار يأتي علاوة على اعتقال شخصيات سياسية في الأسابيع الأخيرة وحبسهم، بما في ذلك بعض المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
