فتح منع شوكولاتة "المرجان" الجزائرية من دخول الأسواق الأوروبية نقاشاً جدياً بضرورة إعادة النظر في اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي الذي كان بمثابة وثيقة للتنازلات التجارية والاقتصادية لمصلحة الأوروبيين، مقابل عراقيل وحواجز بالجملة تصطدم بها المنتجات الجزائرية قبل دخول السوق الأوروبية، ما عدا المحروقات.
ويجمع خبراء الاقتصاد في الجزائر على أنه حان الوقت لمراجعة بنود الاتفاقية، لا سيما أن الجزائر تسعى جاهدة من أجل تعزيز الصادرات، خارج المحروقات، وتحفيز قدراتها التنافسية في الأسواق، فالأرقام الحالية تؤكد بلوغها عتبة 7 مليارات دولار عام 2024 بمعدل سنوي يساوي 45 في المئة العام الجاري مع توقع بلوغها عتبة 29 مليار دولار بحلول عام 2030، أي بنسبة نمو تعادل 326.6 في المئة.
ومن المبررات التي استعملت من أجل منع شحنة "المُرجان" من التفريغ في أوروبا الفقرة الثالثة من المادة 20 من لائحة الاتحاد الأوروبي رقم 2020/ 2292، والتي تنص على منع دخول منتجات يكون الحليب أحد مكوناتها رغم أن هذا المنتوج يُسوق، لا سيما في فرنسا، منذ 2021.
وفي ظل رفض مسؤولي شركة "المرجان" الإدلاء بأي تصريحات إعلامية، يقول الأستاذ في كلية العلوم الاقتصادية والتجارية في جامعة جيجل الدكتور محمد حيمران، لـ"النهار العربي"، إن "ما حدث مع شحنة شوكولاتة الطلي المرجان يدفعنا اليوم إلى إعادة النظر في الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ عام 2005 مع الاتحاد الأوروبي حفاظاً على مصالح البلاد الاقتصادية وتحقيق شراكة عادلة وفق مبدأ رابح - رابح مع الأوروبيين".
وبحسب ما نقلته صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية، في مقالة مكتوبة وفيديو مصور، فإن منتج "المرجان" حقق نجاحاً عالمياً في صيف 2024، وأوضحت الصحيفة أن هذا المنتج الذي يُسوق في الجزائر منذ عام 2021 تحول إلى ظاهرة في فرنسا خلال الأشهر الأخيرة.
ويتبنى الأستاذ في جامعة مستغانم الدكتور بوشيخي الموقف نفسه قائلاً، لـ"النهار العربي"، إن "الجزائر لم تكسب أي فائدة مرجوة من هذا الاتفاق، والتفكيك الجمركي أضر باقتصادها كثيراً، فالأوروبيون أغرقوا السوق المحلية بسلع وخدمات في حدود 220 مليار دولار على مدى عقد كامل من الزمن أي ما يعادل 22 مليار دولار سنوياً، في وقت صدرت الجزائر خارج المحروقات 10 مليارات دولار أي مليار دولار سنوياً، وهو ما يتطلب اليوم إعادة النظر في الاتفاق وتفعيل الجمركة على الواردات الأوروبية".
والمطلوب اليوم، بحسب بوشيخي بوحوص، التوجه نحو "وضع اتفاق جديد يتيح دخول السلع الجزائرية من دون أي عراقيل مقابل منع سياسية الإغراق، وأن تكون المعاملة على أساس رابح - رابح، لا سيما أن الجزائر انتهجت في السنوات الأخيرة سياسة تنويع الشركات الاستراتيجية وفق مقاربة براغماتية اقتصادية".
وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد دعا قبل عامين إلى ضرورة مراجعة اتفاق الشراكة مع الأوروبيين، لأنه يُعد مجحفاً في حق الجزائر.
في المقابل، رأى آخرون أن هذا المنع يعتبر فرصة للعثور على أسواق بديلة للمنتجات الجزائرية، لا سيما في الدول العربية وآسيا وأميركا، وكتب الخبير يزيد أقدال علي "فيسبوك" قائلاً: "هل تستغل الشركة المنتجة لشكولاتة المرجان فرصة الترند الذي صنعته للتصدير نحو دول أخرى خارج أوروبا مثل الخليج مثلاً؟ لا أذكر أن أي منتج جزائري عرف رواجاً مماثلاً قبل اليوم، زيادة على كون حملة المقاطعة في مصلحتها مقابل نوتيلا".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
