اقترح 34 نائبا في البرلمان التونسي اليوم الجمعة مشروع قانون عاجل مثير للجدل يهدف لتجريد المحكمة الإدارية من سلطتها في الفصل في النزاعات الانتخابية، وهو تغيير رئيسي تقول المعارضة إنه أحدث خطوة لتشويه مصداقية الانتخابات الرئاسية بشكل كامل.
ويُنظر إلى المحكمة الإدارية على نطاق واسع على أنها آخر الهيئات القضائية المستقلة، بعد أن تولى الرئيس قيس سعيد تغيير تركيبة المجلس الأعلى للقضاء وعزل العشرات من القضاة في عام 2022.
وتصاعد التوتر السياسي في تونس قبل انتخابات السادس من تشرين الأول (أكتوبر) منذ أن أقصت لجنة الانتخابات ثلاثة مرشحين بارزين هم منذر الزنايدي وعبد اللطيف مكي وعماد الدايمي.
وتحدت لجنة الانتخابات المحكمة الإدارية وهي أعلى هيئة قضائية في النزاعات المتعلقة بالانتخابات، ورفضت اعادة الدايكي والزنايدي والمكي للسباق وأبقت فقط الرئيس الحالي سعيد والعياشي زمال وزهير المغزاوي.
وقال أساتذة في القانون هذا الشهر إن رفض الهيئة الانتخابية إعادة المرشحين يهدد بجعل الانتخابات غير شرعية إذا طعن أي مرشح في نتائج الانتخابات أمام المحكمة الإدارية.
وقضت محكمة يوم الأربعاء على المرشح الرئاسي زمال بالسجن لمدة 20 شهرا، معززة مخاوف المعارضة من انتخابات غير نزيهة تهدف إلى إبقاء سعيد في السلطة.
انتخب سعيد ديموقراطيا في عام 2019، لكنه شدد قبضته على السلطة وبدأ الحكم بمرسوم في عام 2021 في خطوة وصفتها المعارضة بالانقلاب.
واتهم المنتقدون سعيد باستخدام الهيئة الانتخابية والقضاء لتأمين النصر من خلال خنق المنافسة وترهيب المرشحين الآخرين.
ونفى سعيد الاتهامات، قائلا إنه يحارب الخونة والمرتزقة والفاسدين، ولن يكون ديكتاتورا.
وتمنح وثيقة مشروع القانون التي اطلعت عليها "رويترز" المحاكم العادية في القضاء العدلي ولاية قضائية حصرية على النزاعات الانتخابية، على عكس ما حدث في الانتخابات السابقة في تونس حيث كانت الادارية هي الحكم.
ويشير مشروع القانون إلى أن التغيير سيكون بدءا من الانتخابات الرئاسية الحالية.
وقال معارضون ونشطاء إن المبادرة البرلمانية هي أحدث خطوة تهدف إلى وأد أي مؤسسة تصدر أحكاما لا ترضي سعيد.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
