طلبت المفوضية الأوروبية الثلاثاء من تونس فتح تحقيق في شهادات تشير إلى تورط عناصر أمن مكلفين تنفيذ القانون بارتكاب اعتداءات جنسية بحق مهاجرين، في وقت تتلقى تونس أموالا أوروبية للتعامل مع أزمة الهجرة.
ونشرت صحيفة "ذي غارديان" البريطانية مؤخرا شهادات لمهاجرين اتهموا فيها عناصر في الحرس الوطني التونسي بممارسة عنف جنسي وأبلغوا عن حالات اغتصاب بحق مهاجرات، الامر الذي رفضته تونس.
وفي إشارة إلى تونس، قال متحدث باسم المفوضية في مؤتمر صحافي: "عندما تكون هناك مزاعم بارتكاب مخالفات تتعلق بقواها الأمنية... نتوقع منها التحقيق على النحو الواجب في هذه الحالات".
تعد تونس نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين الذين يحاولون عبور البحر الابيض المتوسط في محاولة للوصول إلى السواحل الأوروبية.
وترتبط تونس اتفاقات مع الاتحاد الأوروبي تشمل مساعدات مالية وتعاونا اقتصاديا مقابل التزام الدولة المثقلة بالديون الحد من عمليات المغادرة.
ويشدّد الاتحاد الأوروبي على أن تمويله لبرامج الهجرة في تونس يُوجّه "عبر منظمات دولية ودول أعضاء في الاتحاد الأوروبي ومنظمات غير حكومية موجودة على الأرض".
وتحدث الاتحاد الثلاثاء عن بذله جهودا من أجل "حوار أكثر تنظيما" مع شركائه، وإدارة للهجرة على أساس حقوق الإنسان.
وفي تموز (يوليو) 2023، نص اتفاق مالي أبرم مع تونس خصوصا على مساعدة بقيمة 105 ملايين يورو مقابل جهود للحد من وصول المهاجرين إلى السواحل الأوروبية.
لكن العلاقة توترت مع تونس منذ ذلك الحين.
وفي أيار (مايو)، اعترفت المفوضية الأوروبية بـ "وضع صعب" بعد تحقيق صحافي وثق كيفية اعتقال عشرات الآلاف من المهاجرين وتركهم في الصحراء في المغرب وتونس وموريتانيا.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
