بدأ البرلمان التونسي اليوم الجمعة جلسة للتصويت على تعديل جوهري في القانون الانتخابي، قبل أيام قليلة من إجراء الانتخابات الرئاسية.
يأتي هذا وسط مخاوف متنامية لدى المعارضة مما تقول إنه "محاولات لتزوير الانتخابات وترسيخ القبضة الاستبدادية للرئيس قيس سعيد".
وأثارت خطوة البرلمان غضب المعارضة وجماعات المجتمع المدني التي دعت إلى احتجاج جديد ضد مشروع القانون أمام مقر البرلمان بساحة باردو.
وستجري الانتخابات يوم السادس من تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.
مشروع القانون ينزع سلطة الفصل في النزاعات الانتخابية من المحكمة الإدارية التي أمرت هذا الشهر الهيئة الانتخابية بإعادة ثلاثة مرشحين بارزين للانتخابات الرئاسية.
لكن الهيئة تحدت المحكمة، وهي أعلى هيئة قضائية في النزاعات المتعلقة بالانتخابات، وسمحت لمرشحين اثنين فقط هما زهير المغزاوي والعياشي زمال بالترشح ضد سعيد.
ويُنظر للمحكمة الإدارية على نطاق واسع على أنها آخر هيئة قضائية مستقلة، بعد أن قام سعيد بحل المجلس الأعلى للقضاء وعزل العشرات من القضاة في عام 2022.
وقال نواب في البرلمان إنهم اقترحوا مشروع القانون لأنهم يعتقدون أن المحكمة الإدارية لم تعد محايدة وتتجه لإلغاء نتيجة الانتخابات مما قد يغرق البلاد في الفوضى والفراغ الدستوري.
ويقول المنتقدون إن سعيد يستخدم الهيئة الانتخابية التي عين أعضاءها بنفسه والقضاء لضمان الفوز من خلال خنق المنافسة وترهيب المرشحين وإثارة قضايا ضدهم.
وينفي الرئيس الاتهامات، ويقول إنه يخوض معركة تحرير ويحارب الخونة والمرتزقة والفاسدين.
وقضت محكمة جندوبة بسجن المرشح الرئاسي العياشي زمال لمدة ستة أشهر يوم الأربعاء، وهو ثاني حكم بالسجن ضده في غضون أيام، فيما يقول المنتقدون إنه أحدث دليل على محاولة سعيد تمهيد الطريق لولاية ثانية.
وحُكم على زمال أيضا بالسجن لمدة 20 شهرا الأسبوع الماضي بتهمة تزوير تأييدات شعبية.
وعزّز سعيد، الذي انتُخب ديمقراطيا في عام 2019، قبضته على السلطة وبدأ الحكم بالمراسيم في عام 2021 في خطوة وصفتها المعارضة بأنها انقلاب.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
